أكد السيد أحمد محمدي، الرئيس الجديد لمجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بالجلفة لـ"المساء"، أن الجمعية العامة اضطرت بقوة القانون إلى سحب الثقة من (ب.ج) الذي نصّب نفسه رئيسا للصندوق الجهوي، بسبب تجاوزات تمثلت خاصة في عدم استدعاء الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ولا من طرف المدير، مخالفين صراحة المرسوم التنفيذي 95-97 المحدد للقانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية الصادر بتاريخ أول أفريل 1995.
وأفاد المصدر أن الجمعية العامة للصندوق الجهوي هي صاحبة العقد وصاحبة رأس المال، وصاحبة النشاط وجميع قراراتها تعتبر نافذة بقوة القانون، وأن مجلس الإدارة والمدير الجهوي يعتبران عمالا لدى الجمعية العامة لا غير، وفقا للقانون الأساسي المذكور آنفا، لاسيما مواده 13 ،14 ،15، 18 ،19، مؤكدين أنه حان الوقت لوضع حد نهائي لما أسماه بـ "المهازل والتجاوزات" التي تفرضها المديرية العامة للصندوق الوطني.
كما ندد بما جاء في رسالة المدير العام رقم 20 بتاريخ 11 جانفي 2015 الذي تجاوز فيها ـ حسبهم- جميع الخطوط الحمراء، بعدما داس على القانون ومنع الجمعية العامة من عقد اجتماعاتها السنوية لأكثر من 3 سنوات، واستيلائه على ممتلكات أعضاء الصندوق.