اقترح السيد خليل ماحي وزير العلاقات، مراجعة القانون العضوي الذي يحدد ويضبط تركيبة مكتبي البرلمان وعمله، وذلك باستحداث منصبي نائبي رئيس بصلاحيات واسعة، يسمحان للنائبين بممارسة الصلاحيات عند غياب رئيسي البرلمان؛ لضمان ديمومة الأشغال وعدم تأجيلها أو تعطل برمجة ومناقشة مشاريع القوانين وغيرها من النشاطات.
وأعلن السيد ماحي لدى استضافته في منتدى جريدة "الشعب" أمس، أنه يتم التفكير والتحضير حاليا لاقتراح تعديل جديد لأحكام القانون المحدد لعمل وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وسيرهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ويسمح التعديل في حال قبوله واعتماده، بإنشاء منصبي نائب رئيس مساعد أول وثان على مستوى الغرفة العليا والغرفة السفلى، توكل لهما مهمة تسيير وترؤّس جلسات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في فترة غياب رئيسي الغرفتين أو تعيينهما لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية وغيرها من المهام الدبلوماسية والمؤتمرات الدولية، وكذا حفلات تنصيب الرؤساء الأجانب بالخارج وغيرها من النشاطات المتعلقة بالعلاقات الدولية؛ قصد تجنب حدوث فراغ في العمل البرلماني أثناء فترة الغياب، التي قد تتزامن مع مواعيد مهمة، كمناقشة مشاريع قوانين أو غيرها.
كما سيسمح هذا التعديل في حال اعتماده، بتوسيع صلاحيات مجلس الأمة، كما هو معمول به في الدول التي يتأسس برلمانها من غرفتين لهما صلاحيات التشريع.
وفي سياق حديثه، قال السيد ماحي بأن المبادرة بهذا التعديل "لا يمكن أن يُفهم منها أن  تكليف رئيسي غرفتي البرلمان مؤخرا بتمثيل رئيس الجمهورية في مناسبات دولية، أثر على أداء البرلمان أو عطّل أشغاله"، مضيفا أن الدورة الخريفية للبرلمان التي اختُتمت مؤخرا، كانت ثرية من ناحية عدد مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها؛ حيث عرفت المصادقة على عشرة قوانين مختلفة، "وهو ما لم يسبق تحقيقه في الدورات السابقة".
ولم يقدّم الوزير تاريخا محددا لموعد تعديل هذا القانون العضوي للبرلمان، مشيرا إلى أنه لايزال مجرد فكرة في طور الطرح، فقط يمكن أن تُقبل كما يمكن أن تُرفض، غير أنه أوضح أنه حتى في حال قبولها فإن التعديل لن يتم إلا بعد الانتهاء من مراجعة الدستور، لتتم على أساس ذلك إعادة صياغة النصوص المنظمة للعمل التشريعي، ومنها القانون الناظم 99-02.
واستطرد السيد ماحي أن المقترحات التي يتضمنها تعديل القانون العضوي المحدد للعمل البرلماني، ستشمل أيضا كيفية إضفاء فاعلية على آلية الرقابة المعروفة بالأسئلة الشفوية، من خلال إدخال ما يُعرف بنظام أسئلة الساعة، التي تضمن برمجة جلسات آنية في غرفتي البرلمان.