انتقدت «جمعية الدكتور محمد سايحي المسماة لمهندسي البناء» بولاية الجلفة، ما وصفته بـ «البيروقراطية والإقصاء الممنهج» من طرف بعض الجهات حيال المهندس المدني، حيث كان آخرها إقصاء وكالة التسيير والتنظيم العقاري والحضري لمكاتب الدراسات المعتمدة، من المشاركة في الاستشارة بعنوان 47 تجزئة عقارية المعلنة من طرفها، خلافا للقرار الوزاري المؤرخ في 11 جويلية 2002، والمتضمن الموافقة على المدوّنة المتعلقة بنشاطات وتخصصات هندسة قطاع البناء الخاضعة للاعتماد.
وحسب بيان الجمعية الذي تحصلت «المساء « نسخة منه، فإن مديرة الوكالة العقارية بالجلفة فسّرت القوانين وفق أهوائها، وقامت خلافا للإعلان المنشور من قبلها، بوضع دفتر شروط للحصة 47 تجزئة اجتماعية، حيث اشترطت للاستشارة مكتب مهندس معماري، مستثنية بذلك مكاتب الدراسات المعتمَدة في التخصص ومكاتب الدراسات في العمران على الرغم من وجود الأولوية الممنوحة قانونا لهاته المكاتب، علما أن الوكالة العقارية قامت في الحصتين السابقتين 18 و01 تجزئة، بوضع دفتر شروط لا يستثني مكاتب الدراسات المعتمدة، إلا أن دفتر الشروط الأخير أقصى ما يزيد عن 50 مكتب دراسات معتمد، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول سبب تغيير بنود دفتر الشروط الأخير.