وقعت مختلف الأطراف المالية، أول أمس، بالجزائر العاصمة على إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر تحت إشراف الوساطة الدولية للحوار المالي بقيادة الجزائر، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة الذي ترأس مراسم التوقيع، أن الإعلان يرمي إلى "تحسين المناخ العام الذي يطبع هذا المسار وإعطائه دفعا جديدا من حيث الثقة وتعزيز وقف إطلاق النار في الميدان".
كما ترأس مراسم التوقيع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الحامدي المنجي، بمشاركة الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة، و هي التنسيقية والأرضية وحكومة مالي.
ويعتبر هذا التوقيع بمثابة "تقدم" من حيث إجراءات الثقة من أجل دفع الحوار بين الماليين الذي بلغ جولته الخامسة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة أن "إعلان الأطراف في مسار الجزائر"، يهدف إلى إعطاء المناخ العام لهذا المسار دفعا جديدا من حيث الثقة وتعزيز وقف إطلاق النار على أرض الميدان".
وأوضح السيد لعمامرة، أن إعلان أطراف مسار الجزائر الذي يصبح "ساريا" بمجرد توقيعه يهدف إلى "التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق شامل للسلم والمصالحة، حيث سبق للوساطة أن سلمت مشروعا عن ذلك للأطراف في شهر نوفمبر الفارط"، مضيفا أن "الأمر يتعلق من حيث التزامات الأطراف بتفادي أي عمل أو تصريحات، من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع على أرض الميدان وبالتالي خلق صعوبات غير ضرورية لمسار المفاوضات".

تفاؤل بالتوصل إلى حل شامل للأزمة
وأكدت الأطراف المالية استعدادها للالتزام "بوقف فوري لجميع أشكال العنف"، حيث أعربت عن ارتياحها لسير المفاوضات، معبرة عن تفاؤلها بالتوصل إلى حل شامل لأزمة شمال المالي.
وفي هذا الصدد، أكد بلال آغ شريف، رئيس تنسيقية حركات الأزواد الموقعة على إعلان الجزائر في جوان 2014، أن الحوار يجري في مناخ إيجابي تسوده الثقة بين الأطراف، معتبرا الوثيقة الموقع عليها بالجزائر من شأنها "إعطاء المدنيين فرصة للعيش بكرامة ودون أن يتعرض لهم أي طرف"، كما أنها تسير باتجاه تهيئة الظروف وإعطاء فرصة للمفاوضات.
وأكد آغ شريف أنه في حال ما إذا تم احترام الوثيقة من قبل الأطراف "وهو ما نرجوه"، ستعطى الفرصة لمفاوضات تنطلق في مناخ أفضل وترفع مستوى الثقة بين الأطراف" .
من جهته، وصف محمد المولود رمضان، عضو في تنسيقية الحركات الازوادية الوثيقة بـ"المهمة جدا"، معربا عن أمله في أن تكون الجولة الخامسة للحوار المالي الجولة الأخيرة لـ"يتم التوصل إلى اتفاق مهم بيننا وبين الحكومة المالية" كما قال.
أما محمد ولد مساد، عضو بالأرضية، فقد أكد على ضرورة احترام الاتفاق ومراقبته من قبل "المينوسما" والوساطة، مشددا على أهمية التوصل إلى هذا الاتفاق، خاصة في ظل الوضع المتوتر الذي يسود شمال مالي.
ومن جهته، دعا هارونا توري، رئيس وفد الحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 جوان 2014، إلى ضرورة مراقبة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" لوقف إطلاق النار، مؤكدا على أهمية تحديد المسؤوليات في حال اختراقه من قبل أي طرف وعدم التهاون في فرض عقوبات.
من جانبه، قال اغبري عبيدين ولد محمد، الأمين العام المساعد للحركة العربية الازوادية الموقعة لأرضية الجزائر، إن "الاتفاق جاء لتثبيت وقف إطلاق النار، الموقع الصيف الماضي وتقويته"، معتبرا إياه بمثابة المدخل الرئيسي لأي حوار بين الأشقاء.

الوساطة الجزائرية حكيمة ونزيهة
وبالمناسبة، وصف السيد عبيدين الوساطة الجزائرية بالوساطة "الحكيمة والنزيهة"، مضيفا أن "كل أسباب النجاح تبدو لنا بيد الجزائر لأنها دولة محورية ودولة جوار لمالي ودولة ملمة بجميع حيثيات الملف، إلى جانب أننا لمسنا الصدق من كل الذين يقفون مع الجزائر كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودول الجوار بصفة عامة".
فبعد جهود مكثفة لوساطة دولية بقيادة الجزائر التي وافقت على أداء هذا الدور الحاسم منذ المرحلة الأولى للحوار، فإن الدولة المالية وحركات الشمال وبفضل هذا الالتزام الجديد يجددون التأكيد على التزامهم بالحوار الشامل الذي انطلق منذ تسعة أشهر من أجل عودة السلم والاستقرار إلى شمال مالي في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.
وتدعو الوثيقة الجديدة الأطراف المالية إلى "الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والامتناع عن كل عمل أو تصريحات استفزازية". وبالتالي وضع قواعد جديدة للجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة حقيقية بين الماليين وسلام وأمن واستقرار دائم في البلاد.
كما أن الإعلان يؤكد على احترام "الالتزامات المتفق عليها" من قبل، لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ماي 2014 و كيفيات تجسيده وكذا "الدعم والامتنان" للوساطة التي تقودها الجزائر.
ومن شأن هذا الإعلان إعطاء نفس جديد للحوار بين الماليين الذي ترتبط أطرافه كذلك ببنود اتفاق واغادوغو التمهيدي المتعلق بإجراءات الثقة، فضلا عن أربع وثائق رئيسية.
ويتعلق الأمر بالأرضية التمهيدية و إعلان الجزائر، الوثيقتان المتعلقتان على التوالي بـ"الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي" وكذا "الإرادة في العمل على تعزيز ديناميكية التهدئة، فضلا عن الالتزام بالحوار الشامل بين الماليين".
وكانت الوثيقتان متبوعتين بالمصادقة على "خارطة الطريق من أجل مفاوضات في إطار مسار الجزائر" ووثيقة تتعلق بـ"وقف الاقتتال".
وحفز هذا المكسب على وضع إطار للتفاوض تطبعه "الثقة اللازمة" لتسوية نهائية للنزاع بمنطقة شمال مالي التي طغت عليها الحركات الانفصالية من جهة والخطر الإرهابي من جهة أخرى.