وجهت وزيرة التربية الوطنية السيدة، نورية بن غبريط أمس، نداء لكل الأساتذة للتحلي بروح المسؤولية ومواصلة التدريس خاصة وأن التلاميذ على أبواب امتحانات نهاية الفصل الثاني، مشيرة إلى أن الحوار مع ممثلي النقابات سيبقى متواصلا لإيجاد حل نهائي لكل الانشغالات المطروحة.
وأشارت السيدة بن غبريط إلى أن اللقاء الأخير مع ممثلي النقابات سمح بمناقشة كل النقاط بدقة، معترفة بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي التربية، مع التوقيع على محاضر لتحديد رزنامة لتنفيذ المطالب، ولذلك تمت مراسلة مديري التربية - تقول بن غبريط ـ لتنظيم اجتماعات على المستوى المحلي لجمع الاقتراحات وتحديد نوعية المطالب.
ويبقى الإشكال المطروح يخص النقطة الرابعة في الاتفاق، المتعلقة بالتوقيع على ميثاق الأخلاق والاستقرار داخل القطاع، وعليه دعت الوزيرة النقابات إلى الاجتهاد في هذا الميدان وقبول الاقتراح الذي من شأنه ضمان الاستقرار عبر كل المؤسسات التربوية التي تعرف منذ سنة 2007 عدة اضطرابات أثرت سلبا على المردود الدراسي لأبنائنا.
وأشارت بن غبريط على هامش الاحتفال باليوم العالمي للغات الأم، إلى أنه لا يمكن فتح ملف إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ بدون ضمان استقرار المدرسة الجزائرية، فرهان وزارة التربية اليوم يتمثل في كيفية المرور إلى مدرسة نوعية من ناحية النتائج المحققة كل سنة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الاضطرابات التي تعرفها المؤسسات التربوية بسبب كثرة الإضرابات.
وهو الوضع الذي دفع إلى اقتراح النقطة الرابعة التي تخص ميثاق الأخلاق والاستقرار داخل القطاع، متسائلة "هل تظنون أنه يمكننا مناقشة مطالب النقابيين خارج الميثاق الذي يضمن لنا استقرار المدرسة الجزائرية؟ نحن نعترف بأن الإضراب حق دستوري وللأساتذة الحق في طرح انشغالاتهم".
ودعت وزيرة التربية في ختام لقائها مع الصحافة الأساتذة إلى التحلي بروح المسؤولية خاصة وأن التلاميذ يحضرون لامتحانات نهاية الفصل الثاني، وعليه فقد بذلوا مجهودات كبيرة يجب مرافقتها وعلى كل طرف تحمل مسؤوليته، مشيرة إلى أنها تضع كل ثقتها في الاساتذة.
بالمقابل، أكدت بن غبريط تنظيم لقاء آخر مع النقابات خلال الأسبوع المقبل لفتح النقاش حول ملف ميثاق الأخلاق والاستقرار في القطاع، الذي يعتبر مطلبا ملحا للوزارة لمواصلة مسار الحوار والرقي بمستوى المدرسة الجزائرية.
يذكر أن تكتل 7 نقابات في قطاع التربية، قد دعا إلى إضراب وطني يومي 10 و11 فيفري الفارط، وقد استأنفوا عملهم بشكل عاد ما عدا نقابة "كنابست" التي تمسكت بمواصلة الإضراب، وقد غادر ممثلوه الاجتماع الأخيرة الذي جمع النقابات مع الوصاية في إشارة لرفض النقطة الرابعة المطروحة للنقاش والتي تخص ميثاق الأخلاق والاستقرار في القطاع، بحجة أن الميثاق يحرمهم من حقهم الدستوري في الاضراب.