دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل إلى ضرورة تكييف مناهج العمل لمواجهة الأزمات سواء على مستوى اتخاذ القرار أو في النشاط العملي، وذلك بتبني إجراءات معتمدة وحسن الأداء، لاسيما في مجال التنظيم والتنسيق والذكاء الجماعي. وقال المسؤول لدى إشرافه أمس على افتتاح دورة تكوينية حول موضوع "إدارة الأزمة والاتصال" إن التحكم في الأوضاع يتطلب "الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأزمة وأهم محاور التخطيط وضرورة تجنيد الموارد والوسائل، إلى جانب التكفل بالبعد الإنساني وتسيير المجال الاتصالي.
وأوضح المسؤول الأول عن جهاز الشرطة الجزائرية خلال افتتاحه دورة تكوينية حول موضوع البحث عن أنجع السبل لتسيير وإدارة الأزمة والاتصال من خلال اكتساب الخبرات وتبادل المعارف، والمنظم بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" من قبل المديرية العامة للأمن الوطني المعهد العالي الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة بحضور المدير العام للمعهد الفرنسي، أن التحكم في الأوضاع أثناء الأزمات يستدعي إعداد استراتيجية منسجمة ومنسقة ومدمجة خاصة وأن تسيير الأوضاع يتوقف على تجسيد مقاربة اتصالية شفافة وموحدة لتحقيق النجاعة في مختلف نشاطات السلطة العمومية.
وخلال اللقاء، ذكر المدير العام للأمن الوطني بالتجربة والخبرة الجزائرية في مجال تسيير الكوارث، والتي مكنتها من تدعيم العمل القطاعي المنسق وتجسيد النشاطات العملياتية في مجال التكوين المتخصص وتطوير قدرات التدخل وترقية التعاون الدولي في إطار التسيير المتعدد الجوانب للأزمات ذات البعد الإنساني.
من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة، سيريل سشوت على أهمية تنظيم هذه الدورة التي تندرج في إطار "تدعيم التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الأمن لتبادل الخبرات والتجارب في كيفية تسيير الأزمات والكوارث. وأشاد المسؤول بالشراكة الجيدة والمتميزة القائمة بين الجزائر وبلده في مختلف المجالات، كما أشار إلى أهمية تنظيم هذا التكوين الذي يشرف عليه قسم أخطار الأزمات بالمعهد الفرنسي المذكور لفائدة الإطارات الجزائرية وتلقينهم حسن الأداء وكيفية مواجهة الأزمة وطرق الاتصال.
وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة على مدى خمسة أيام إلى اكتساب المعارف التطبيقية والمهارات الضرورية لدعم الكفاءات الجزائرية في مجال تسيير الأزمات خاصة في الجانبين العملي والاتصالي. وسيتم خلال أشغال هذه الدورة، التطرق إلى عدة محاور أساسية في مجال تسيير الأزمات على غرار تنظيم خلايا للتسيير، إعداد مخططات لمواجهتها ومنظومات مساعدة القرار والاتصال في حالة وقوع الأزمة.
ويشارك في هذه الدورة التي تجسد رؤية القيادة العليا لجهاز الشرطة في دعم التكوين المتخصص الذي يرقى بالعمل الشرطي نحو المزيد من الإتقان والاحترافية، عدد كبير من الاطارات من مختلف القطاعات الوزارية منها وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة النقل، وزارة الاتصال، بالإضافة إلى إطارات من الدرك الوطني والحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
وتأتي هذه الدورة التي سينشطها خبراء من قسم "أخطار الأزمات" من المعهد العالي الفرنسي المذكور في إطار "دعم وتعزيز التعاون بين شرطة البلدين، كما تندرج ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لـ«دعم التكوين المتخصص الذي يرقي بالعمل الشرطي نحو المزيد من الإتقان والاحترافية خاصة في تسيير الأوضاع المتعلقة بالأزمات، حفاظا على النظام العام مع ضمان حق المواطن في الإعلام والاطلاع على الأحداث بالشكل الذي يجعله طرفا في المعادلة الأمنية وشريكا إيجابيا في تسيير الأزمات.