استفاد سكان بعض المناطق النائية ببلديات ولاية أدرار من إجراءات جديدة تسهل لهم عملية الحصول على بطاقات التعريف الوطني وجوازات السفر ورخص السياقة والبطاقات الرمادية دون التنقل إلى الدائرة، وذلك بفتح مكاتب خاصة بهذه العملية على مستوى البلديات، يودع لديها المواطن ملفه وهي التي تقوم بتحويله إلى الدائرة. وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تعميم هذه الإجراءات ابتداء من هذا الأسبوع على بعض بلديات ولاية تمنراست، ورقلة، إيليزي وتندوف التي تبعد كثيرا عن مقرات الدوائر لتفادي عناء تنقل المواطن إليها.
أعلن السيد هني عبد الرزاق، المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية أن هذه المكاتب ستمكن المواطنين من الحصول على بطاقات التعريف الوطني وجوازات السفر ورخص السياقة والبطاقة الرمادية من مقر بلدياتهم دون التنقل إلى مقرات الدوائر التي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات البلديات بمئات الكيلومترات بالجنوب الكبير، وهو الأمر الذي ظل يشكل عائقا أمام المواطن الذي يجد صعوبات في التنقل إليها ويدفع تكاليف مادية لاستخراج الوثائق الإدارية.
وأوضح السيد هني في تصريح للصحافة ـ على هامش انطلاق الدورة التكوينية للمكلفين بالأرشيف بالإدارات المركزية والمحلية أمس بالمدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة (الجزائر) أن هذه المكاتب على مستوى البلديات هي التي تتكفل بإرسال ملفات المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات التعريف، جوازات السفر، رخص السياقة، أو البطاقات الرمادية إلى الدوائر دون أن يتنقل المواطن إليها، على أن تتكفل بمواصلة الإجراءات الخاصة باستخراج جواز السفر مثل إرسال فرقة متنقلة لتصوير المواطن وأخذ البصمات وفقا للإجراءات البيومترية.
وتستغرق مدة استخراج بطاقة التعريف يومين، أما جواز السفر فيتم تسليمه في مدة لا تتجاوز الأسبوع ـ يضيف المتحدث ـ مؤكدا أن هذه العملية بدأ العمل بها خلال الأسبوع الفارط، ببلدية إنزغما التي تبعد بمسافة 100 كيلومتر عن أدرار. وسيتم ابتداء من هذا الأسبوع العمل بها على مستوى تيمياوين وتامنطيط، وسيتم تعميمها على مستوى ولاية تمنراست، ورقلة، إيليزي، تندوف التي تضم بلديات تبعد كثيرا عن مقرات الدائرة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين أداء الخدمة العمومية.
وفي سياق متصل، قال المسؤول إن وزارة الداخلية تؤكد من خلال إنشاء المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف مرة أخرى الأهمية التي توليها للأرشيف، حيث "قطعت هذه المديرية خطوات كبيرة في مجال رقمنة الأرشيف خاصة ما تعلق منه بالحالة المدنية". وهو ما سيسمح بالمحافظة على مختلف سجلات الحالة المدنية عن طريق الإعلام الآلي وعدم العودة إليها إلا في الحالات النادرة، لتفحص بعض المعلومات أو إدخال بعض التصحيحات المعمول بها في إطار القانون، مشيرا إلى أن مختلف المصالح تعمل على تجنب وتجاوز الأخطاء المادية المسجلة عند تقييد المعلومات، ومع ذلك لا تزال هناك بعض الأخطاء في وثائق الحالة المدنية، حيث تم إنشاء مكاتب خاصة بالتصحيح على مستوى البلديات، تتولى عملية نقل هذه الوثائق إلى المحاكم لتصحيحها من طرف العدالة، وفقا لما ينص عليه القانون دون تكليف المواطن عناء التنقل إلى المحاكم كما كان معمولا به من قبل.
وفيما يخص التكوين الذي يستفيد منه المكلفون بالأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والولايات والبلديات الذي تدوم خمسة أيام، أوضح السيد عبد الحليم مرابطي، المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية على مستوى وزارة الداخلية أنها موجهة للموظفين والإطارات السامية من رؤساء مكاتب ومصالح وتشمل مواضيع شتى تخص الأرشيف بتأطير من أساتذة مختصين من مختلف الجامعات الجزائرية والمراكز التابعة للجماعات المحلية بوهران، ورقلة وبشار.
 وتمس الدورة التكوينية 306 موظف من بين 997 موظفا، ويبقى الهدف منها هو اطلاع المتكونين على الوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة في عملية الأرشفة والمحافظة واستغلال الأرشيف كونه ذاكرة الأمة، ومعرفة كيفية حفظ الوثائق الإدارية ووثائق الحالة المدنية التي تحمل معلومات ذات قيمة معنوية وثقافية وتاريخية لا يجب تضييعها.
كما يهدف التكوين إلى رفع كفاءة الموظف وأدائه المهني لتقديم خدمات أرشيفية متميزة خدمة للمواطن، والاطلاع على طرق التسيير الالكتروني للأرشيف والوثائق الإدارية.
وحرصا على نجاح وبلوغ أهداف هذه الدورة التكوينية، يتلقى المتكونون دروسا في الأسس الأولية للأرشيف خاصة ما تعلق بالتشريع وأخلاقيات مهنة الأرشيفي.