أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي، أمس، أن إنتاج الجزائر من الطاقة تضاعف أربع مرات منذ تأميم المحروقات في 24 فبراير 1971، وأن القرار التاريخي بتأميم المحروقات ”أكد سيادة الجزائر واستكمل استقلالها وسمح باستعمال الموارد الطاقوية للبلاد من أجل الاستجابة للطلب المحلي، إضافة إلى تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي هذا السياق أشار السيد يوسفي، على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية إلى أن إنتاج الكهرباء مثلا انتقل خلال هذه الفترة من 650 ميغاواط إلى 15 ألف ميغاواط حاليا، كما يتوقع بلوغ عتبة الـ30 ألف ميغاواط مع آفاق 2019، لينتقل بذلك عدد المشتركين لدى سونلغاز من 780 ألف زبون في 1971  إلى أكثر من 8 ملايين زبون بالنسبة للكهرباء و4 ملايين زبون للغاز حاليا مقابل 193 ألفا فقط سنة 1971.
كما سمح التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته البلاد خلال العقود الأربعة الماضية بتسجيل زيادة معتبرة في نصيب الفرد الجزائري من الطاقة والذي يبلغ اليوم 2ر1 طن سنويا مقابل معدل سنوي يبلغ 2 طن إلى جانب 1.250 كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويا، وهو معدل يفوق بعض الدول الأروبية مثل فرنسا وإسبانيا حسب الوزير.
في ذات الإطار لفت السيد يوسفي، إلى أن ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة يجب أن يصاحبه مواصلة الجهود من أجل الاستجابة لهذا الطلب المتزايد خاصة من خلال تعزيز مجهودات البحث والتنقيب عن المحروقات وتجنيد كل مصادر الطاقة  الأحفورية (نفط وغاز وفحم) التقليدية وغير التقليدية، وكذا المتجددة والنووية من أجل تنويع الباقة الطاقوية للبلاد.
وعن سؤال حول الرهانات التي تواجهها الجزائر بالأسواق الدولية للغاز في ظل دخول فاعلين جدد، أشار الوزير إلى أن سياسة سوناطراك كانت ولا تزال تعتمد على
تنويع أسواق التصدير عبر العالم، وهو ما سمح لها بتسويق إنتاجها من الغاز حتى بالأسواق الآسيوية والأمريكية اللاتينية، في حين تبقى أوروبا أهم سوق تقليدية للغاز الجزائري.
وبخصوص الغاز الصخري كشف السيد يوسفي، أنه سيتم قريبا إنشاء مرصد وطني حول التنقيب بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالمسألة ستوكل إليها مهمة متابعة ومراقبة عمليات التنقيب عن الغاز الصخري وسيضم جميع الأطراف بما فيهم ممثلون عن المجتمع المدني.
بالمناسبة جدد الوزير تأكيده أن الدولة أعطت جميع الضمانات والشروحات حول الغاز الصخري لسكان المناطق المعنية  خاصة فيما يتعلق باحتياطات السلامة  والمحافظة على المياه الجوفية والبيئة ككل.
كما أشار السيد يوسفي، إلى أن النتائج الأولية لعمليات الحفر الأفقية والعمودية ”جد ايجابية” وتبعث على التفاؤل بخصوص المردودية الاقتصادية لهذه المحروقات غير التقليدية.
من جهة أخرى توقع الوزير أن يتم تشغيل أول محطة للطاقة النووية السلمية ما بين 2025 و2030، مضيفا أنه يستلزم ما بين 10 إلى 12 سنة من أجل العمل على توفير جميع الشروط المتعلقة بالاستغلال الآمن للطاقة النووية مثل تكوين الإطارات التي ستوكل إليها مهمة تسيير المحطة المستقبلية، وكذا التحكم في تكنولوجيات ومخاطر الاستغلال.
في هذا الإطار شدد السيد يوسفي، على أن الجزائر”تحتاج لتطوير جميع مصادر الطاقة التي تتوفر عليها بما فيها المحروقات غير التقليدية والطاقة النووية من أجل الاستجابة للطلب المحلي وضمان مواصلة تمويل مجهودات التنمية الاقتصادية  والاجتماعية للبلاد”.