شدد على استعمال تجهيزات محلية وتسليمه في نوفمبر
بن يونس مستاء من تأخر أشغال المخبر الوطني للتجارب
- 584
نوال/ح
أبدى وزير التجارة السيد، عمارة بن يونس أمس استياءه من تأخر أشغال إنجاز المخبر الوطني للتجارب بالمدينة الجديدة، سيدي عبد الله، داعيا القائمين على المشروع إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المناقصات لاقتناء العتاد المخبرى وباقي التجهيزات الضرورية ليتم تدشينه شهر نوفمبر المقبل. كما ألح الوزير على ضرورة اقتناء عدد من تجهيزات المخبر من السوق المحلية على غرار المكيفات الهوائية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول استيراد مثل هذه التجهيزات في الوقت الذي تحصي فيه السوق الوطنية العديد من الشركات المنتجة لمختلف أنواع المكيفات.
ووجه وزير التجارة عدة انتقادات للمدير العام للمركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم بالنظر إلى التأخر الكبير الذي عرفته أشغال إنجاز بناية المخبر التي كان من المقرر تسليمها نهاية شهر فيفري الجاري. وبعين المكان، ألح السيد بن يونس على ضرورة تسريع الأشغال وإطلاق مناقصات وطنية ودولية لاختيار الممونين لتجهيز 12 ملحقة بالمخبر ستقوم بمختلف أنواع التحاليل حول مدى مطابقة المنتجات الصناعية وشروط سلامة صحة المستهلك.
وحسب الشروحات المقدمة لـ"المساء" من طرف مدير ضبط النشاط التجاري وتنظيمه السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، فإن المخبر سيكون أداة لوضع حد لكل المنتجات المغشوشة التي تغزو الأسواق، من منطلق أن الموانئ لا تشدد الرقابة إلا على المنتجات الغذائية.
وأشار آيت عبد الرحمان إلى أن خصوصية المخبر تعود إلى نوعية التجهيزات التي سيتدعم بها، وهو ما يسمح بتجربة كل منتوج مهما كان نوعه، وذلك بهدف الحصول على مواصفاته الدقيقة وإنشاء بنك للمعطيات يتم اللجوء إليه في كل مرة يتم تحليل نفس أنواع المنتجات.
وبخصوص العمال الذين سيتم توظيفهم بالمخبر، أشار ممثل وزارة التجارة إلى أنه يتم حاليا تكوين عدد من المهندسين التقنيين في عدة تخصصات، وسيلتحقون بمناصبهم فور تشغيل المخبر شهر نوفمبر المقبل.
وردا على سؤال لـ"المساء" حول بُعد العديد من الموانئ عن المخبر والضغط الذي ستعرفه نهائيات الحاويات عند دخول المخبر حيز الخدمة، من منطلق أن كل المنتجات المستوردة سيتم مراقبتها واعتمادها من المخبر قبل تسويقها، أشار آيت عبد الرحمان إلى أن التجهيزات التي سيتم جلبها من أكبر العلامات الأجنبية المتخصصة في المجال، سيسهل عمل المخبر، بحيث أن كل عينة تستوجب بين يوم و يومين من المراقبة، كما أن الطريق السيار شرق ـ غرب وتوفر الخطوط الجوية ستقلص من المسافات لنقل عينات من المنتجات المستوردة إلى المخبر.
بالمقابل، أكد ممثل الوزارة إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن فتح ملحقات جهوية للمخبر بالنظر إلى ارتفاع قيمة الاستثمار في مثل هذا النوع من المخابر التي تتطلب عتادا عصريا متطورا.
من جهته، أكد المدير العام للمركز الوطني لمراقبة الجودة و الرزم السيد، عبد الناصر آيت موسى أن عملية توظيف المهندسين ستتم مباشرة بعد صدور مرسوم تنفيذي يخص تنصيب فريق العمل ومؤطري المخبر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن أشغال إنجاز بناية المخبر بلغت 75 بالمائة، ويتم حاليا الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية وتعبيد الطرق. ويذكر أن المخبر الوطني للتجارب يضم 12 ملحقة تهتم كل واحدة منها بمنتوج معين على غرار، قطع غيار السيارات، مواد البناء، المنتجات الجلدية، النسيج، المنتجات الكهرومنزلية، المستلزمات المدرسية، ألعاب الأطفال، التعليب والتغليف، المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
وقد تم التعاقد مع كل الصناعيين المحليين لإرسال عينات من منتجاتهم للمخبر لجمع كل المعلومات والبيانات بخصوص مواصفتها، وهو ما يسمح لهم بحماية منتجاتهم من الغش والتقليد.
ووجه وزير التجارة عدة انتقادات للمدير العام للمركز الوطني لمراقبة الجودة والرزم بالنظر إلى التأخر الكبير الذي عرفته أشغال إنجاز بناية المخبر التي كان من المقرر تسليمها نهاية شهر فيفري الجاري. وبعين المكان، ألح السيد بن يونس على ضرورة تسريع الأشغال وإطلاق مناقصات وطنية ودولية لاختيار الممونين لتجهيز 12 ملحقة بالمخبر ستقوم بمختلف أنواع التحاليل حول مدى مطابقة المنتجات الصناعية وشروط سلامة صحة المستهلك.
وحسب الشروحات المقدمة لـ"المساء" من طرف مدير ضبط النشاط التجاري وتنظيمه السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، فإن المخبر سيكون أداة لوضع حد لكل المنتجات المغشوشة التي تغزو الأسواق، من منطلق أن الموانئ لا تشدد الرقابة إلا على المنتجات الغذائية.
وأشار آيت عبد الرحمان إلى أن خصوصية المخبر تعود إلى نوعية التجهيزات التي سيتدعم بها، وهو ما يسمح بتجربة كل منتوج مهما كان نوعه، وذلك بهدف الحصول على مواصفاته الدقيقة وإنشاء بنك للمعطيات يتم اللجوء إليه في كل مرة يتم تحليل نفس أنواع المنتجات.
وبخصوص العمال الذين سيتم توظيفهم بالمخبر، أشار ممثل وزارة التجارة إلى أنه يتم حاليا تكوين عدد من المهندسين التقنيين في عدة تخصصات، وسيلتحقون بمناصبهم فور تشغيل المخبر شهر نوفمبر المقبل.
وردا على سؤال لـ"المساء" حول بُعد العديد من الموانئ عن المخبر والضغط الذي ستعرفه نهائيات الحاويات عند دخول المخبر حيز الخدمة، من منطلق أن كل المنتجات المستوردة سيتم مراقبتها واعتمادها من المخبر قبل تسويقها، أشار آيت عبد الرحمان إلى أن التجهيزات التي سيتم جلبها من أكبر العلامات الأجنبية المتخصصة في المجال، سيسهل عمل المخبر، بحيث أن كل عينة تستوجب بين يوم و يومين من المراقبة، كما أن الطريق السيار شرق ـ غرب وتوفر الخطوط الجوية ستقلص من المسافات لنقل عينات من المنتجات المستوردة إلى المخبر.
بالمقابل، أكد ممثل الوزارة إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن فتح ملحقات جهوية للمخبر بالنظر إلى ارتفاع قيمة الاستثمار في مثل هذا النوع من المخابر التي تتطلب عتادا عصريا متطورا.
من جهته، أكد المدير العام للمركز الوطني لمراقبة الجودة و الرزم السيد، عبد الناصر آيت موسى أن عملية توظيف المهندسين ستتم مباشرة بعد صدور مرسوم تنفيذي يخص تنصيب فريق العمل ومؤطري المخبر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن أشغال إنجاز بناية المخبر بلغت 75 بالمائة، ويتم حاليا الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية وتعبيد الطرق. ويذكر أن المخبر الوطني للتجارب يضم 12 ملحقة تهتم كل واحدة منها بمنتوج معين على غرار، قطع غيار السيارات، مواد البناء، المنتجات الجلدية، النسيج، المنتجات الكهرومنزلية، المستلزمات المدرسية، ألعاب الأطفال، التعليب والتغليف، المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
وقد تم التعاقد مع كل الصناعيين المحليين لإرسال عينات من منتجاتهم للمخبر لجمع كل المعلومات والبيانات بخصوص مواصفتها، وهو ما يسمح لهم بحماية منتجاتهم من الغش والتقليد.