أكد وزير الصناعة والمناجم،  السيد عبد السلام بوشوارب، أول أمس، أن المجمعات الصناعية الـ12 الجديدة، سيتم توجيهها إلى الشعب إذ من شأنها تعزيز إنتاج السلع التي تساهم بشكل كبير في تضخيم فاتورة الواردات.
وأوضح الوزير لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة لإعادة بعث الصناعة الوطنية، أن الأمر يتعلق بفروع إنتاج الحديد والصلب والميكانيك والمواد المصنعة التي تبلغ فاتورة استيرادها ما يقارب 30 مليار دولار.
ويذكر أنه تم تنصيب 12 مجمعا صناعيا انطلاقا من شركات تسيير مساهمات الدولة الاثنين الماضي، في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وإنعاشه.
وأفاد الوزير أن الدراسة المنجزة مؤخرا مكّنت من إحصاء جميع المنتجات الصناعية المستوردة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، بهدف دراسة بنية واردات البلاد وتخفيض فاتورتها، مضيفا بأن المواد المصنّعة الوطنية لا تغطي إلا 20 بالمائة من احتياجات البلاد.
وبالتالي قررت الوزارة -حسب السيد بوشوارب- توجيه المجمعات الصناعية الجديدة، وكذا القطاع الخاص نحو الشعب التي تم تحديدها في الدراسة المذكورة لتقليص فاتورة الواردات من جهة وترقية الإنتاج من جهة أخرى.
وأضاف أن هذا التوجه الذي ستسلكه هذه المجمعات بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية جاء من أجل ضمان نقل التكنولوجيات والخبرات.
ومن أجل وضع ورقة الطريق هذه وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الشعب المعنية، أكد بوشوارب، أن أشغال إنجاز 23 حظيرة صناعية من بين الـ42 المسطرة سيتم الشروع فيها نهاية مارس المقبل على يتم استلامها نهاية 2015.
وسيتم إطلاق حوالي 20 مشروعا آخر مماثل في سبتمبر 2015، ليتم استلامها في مارس 2016  يتابع الوزير. ومن جهة أخرى ذكر الوزير بدور مسيري هذه المجمعات عبر عقود النجاعة التي تكرس من بين جملة من الأمور مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير.
وبخصوص هذه النقطة، أوضح بوشوارب، أن رفع التجريم عن فعل التسيير يتعلق بالمخاطرة وليس بارتكاب جريمة محددة في قانون العقوبات وهو ما يستدعي التفريق بين المصطلحين، مؤكدا أن أجور مسيري المجمعات الصناعية الجديدة التي تم إعادة هيكلتها سيتم رفعها لتتماشى مع أجور نظرائهم في المجمعات العمومية الأخرى على غرار مؤسسات سوناطراك وسونلغاز.
وتضم المجمعات الصناعية المنشأة سبعة (7) مجمعات جديدة وخمسة (5) كانت موجودة من قبل. وتنشط المجمعات السبعة الجديدة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونية و الميكانيك وصناعات التعدين والحديد والصلب والنسيج والجلود.
أما المجمعات الخمسة الأخرى التي كانت موجودة من قبل، فيتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية، والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ومجمع الصناعات الصيدلانية (صيدال) والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومجمع مناجم الجزائر "منال".