التحالف الوطني الجمهوري
ساحلي يرافع لصالح التماسك الاجتماعي
- 748
ق. و
دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى المحافظة على استقرار وأمن الوطن من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي.
وركز السيد ساحلي، في كلمة له خلال الجلسة الختامية للندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الولائية للحزب، على أهمية تقديم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية "عكس ما سعت إليه بعض أطراف المعارضة من خلال محاولة إثارة الشارع يوم 24 فبراير المنصرم".
وأوضح السيد ساحلي، أن الشعب الجزائري "لم ينسق وراء دعوات الفتنة لأنه حريص كل الحرص على الالتفاف حول مؤسساته الشرعية والحفاظ على المكاسب المحققة في جميع المجالات وعلى الوحدة الوطنية".
وبنفس المناسبة، ثمّن الأمين العام للتحالف مضمون رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لـ24 فبراير، "لا سيما ما تعلق بالرفع من وتيرة الإصلاحات السياسية".
وفي هذا السياق، قال السيد ساحلي، إن تشكيلته السياسية أكدت في العديد من المناسبات على "ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها عبر تعديل دستوري توافقي يعزز الحريات والديمقراطية وتشارك في إعداده جميع شرائح المجتمع بما يقوي اللحمة الوطنية، ويعزز التماسك الاجتماعي".
وعلى صعيد آخر، جدد الحزب "ترحيبه المبدئي" بمبادرة الإجماع الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد في ذلك على بعض المبادئ المرجعية لضمان نجاح هذه المبادرة.
وتتمثل هذه المبادئ -حسب السيد ساحلي- في أن "يكون بيان أول نوفمبر هو الإطار المرجعي للمبادرة وعدم الطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة" وأن "تكون متكاملة مع أهداف المبادرات السابقة من بينها الإصلاحات السياسية ومشروع تعديل الدستور".
من جهة أخرى، أبدى السيد ساحلي، "تحفّظ" حزبه إزاء العديد من النقاط التي جاء بها تقرير منظمة العفو الدولية، حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، معربا عن "عدم ارتياحه" في أن يكون ميدان حقوق الإنسان بالجزائر "يخضع لمراقبة أجنبية".
ولهذا الغرض أكد على ضرورة إخضاع مراقبة حقوق الإنسان في الجزائر لمنظمات وطنية من بينها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان" من خلال منحها "كل الإمكانيات اللازمة التي تسمح لها بتقييم موضوعي في هذا المجال".
وبخصوص المحور التنظيمي، أشار السيد ساحلي، أن 2015 ستكون سنة "استكمال الهياكل الحزبية وتدعيمها تحضيرا للاستحقاقات القادمة وفرصة لتجسيد الندوات التحسيسية الولائية التي بادر بها الحزب سنة 2014".
وركز السيد ساحلي، في كلمة له خلال الجلسة الختامية للندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الولائية للحزب، على أهمية تقديم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية "عكس ما سعت إليه بعض أطراف المعارضة من خلال محاولة إثارة الشارع يوم 24 فبراير المنصرم".
وأوضح السيد ساحلي، أن الشعب الجزائري "لم ينسق وراء دعوات الفتنة لأنه حريص كل الحرص على الالتفاف حول مؤسساته الشرعية والحفاظ على المكاسب المحققة في جميع المجالات وعلى الوحدة الوطنية".
وبنفس المناسبة، ثمّن الأمين العام للتحالف مضمون رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لـ24 فبراير، "لا سيما ما تعلق بالرفع من وتيرة الإصلاحات السياسية".
وفي هذا السياق، قال السيد ساحلي، إن تشكيلته السياسية أكدت في العديد من المناسبات على "ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها عبر تعديل دستوري توافقي يعزز الحريات والديمقراطية وتشارك في إعداده جميع شرائح المجتمع بما يقوي اللحمة الوطنية، ويعزز التماسك الاجتماعي".
وعلى صعيد آخر، جدد الحزب "ترحيبه المبدئي" بمبادرة الإجماع الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد في ذلك على بعض المبادئ المرجعية لضمان نجاح هذه المبادرة.
وتتمثل هذه المبادئ -حسب السيد ساحلي- في أن "يكون بيان أول نوفمبر هو الإطار المرجعي للمبادرة وعدم الطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة" وأن "تكون متكاملة مع أهداف المبادرات السابقة من بينها الإصلاحات السياسية ومشروع تعديل الدستور".
من جهة أخرى، أبدى السيد ساحلي، "تحفّظ" حزبه إزاء العديد من النقاط التي جاء بها تقرير منظمة العفو الدولية، حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، معربا عن "عدم ارتياحه" في أن يكون ميدان حقوق الإنسان بالجزائر "يخضع لمراقبة أجنبية".
ولهذا الغرض أكد على ضرورة إخضاع مراقبة حقوق الإنسان في الجزائر لمنظمات وطنية من بينها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان" من خلال منحها "كل الإمكانيات اللازمة التي تسمح لها بتقييم موضوعي في هذا المجال".
وبخصوص المحور التنظيمي، أشار السيد ساحلي، أن 2015 ستكون سنة "استكمال الهياكل الحزبية وتدعيمها تحضيرا للاستحقاقات القادمة وفرصة لتجسيد الندوات التحسيسية الولائية التي بادر بها الحزب سنة 2014".