هدد العديد من مربي البقر الحلوب في ولاية قسنطينة، بوقف إنتاج هذه المادة في حالة تواصل مشكل عدم تسويق "النخالة"، حيث اتهم الفلاحون مؤسسة "الرياض" بتجاوز القانون، فيما أكد مدير الفلاحة أنه سيتم حل الإشكال هذا الأسبوع ومنح المربين غير المسجلين شهادات للتمكن من شراء الأعلاف.
أكد الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين، أن مؤسسة الرياض تجاوزت القانون بإخلالها بالتعليمة الوزارية الممضاة من طرف وزارتي الفلاحة والتجارة عام 2008، القاضية بتسويق مادة "النخالة" بنصف سعر القمح اللين والمقدرة بـ1600 دج أو 1700 دج، في حين يتم تسويقها لخواص يعيدون بيعها للموالين بـ3000 دج، فيما آثار فلاحون آخرون مشكل نقص نوعيات أخرى من الأعلاف على مستوى التعاونيات وارتفاع تكاليف تربية المواشي التي تصل إلى مبلغ 20 ألف دينار بالنسبة لـ20 رأسا من البقر، كمصاريف يومية، حسب الأمين الولائي لاتحاد التجار، مما أدى ببعض الفلاحين الذين يملكون عددا من البقر إلى التهديد بتوقيف إنتاج مادة الحليب، خاصة أن كمية المادة المجمعة تقدر بحوالي 60 مليون لتر من إجمالي 90 مليون لتر في الولاية تنتج سنويا.
وأفاد رئيس الغرفة الولائية للفلاحة أن "النخالة" وحدها لا تكفي لإنتاج الحليب، حيث أشار إلى ضرورة توفير العلف المركب الموجود لدى بعض التعاونيات، مضيفا أنه تم رفض طلب مطاحن قسنطينة حول تقديم قائمة بأسماء الفلاحين، لأن الفلاح لديه بطاقة وطنية تمكنه من شراء الأعلاف، من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الفلاحين من الحصول على المادة.
كما ذكر مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة أن هناك 800 مرب للمواشي على مستوى الولاية غير مسجلين لدى الغرفة، مضيفا أنه سيتم التكفل بهم عن طريق منحهم شهادات كمربين تمكنهم من اقتناء الأعلاف، كما أكد المسؤول أن مؤسسة "الرياض" التزمت بحل مشكل "النخالة" من خلال إبرام اتفاق مع التعاونية الفلاحية متعددة الخدمات، بإعادة تنظيم الإجراءات والعودة إلى نظام التوزيع المتفق عليه، حسب تعليمة عام 2008.