أعلن السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم عن صدور دفتر الشروط المنظم لسوق السيارات بعد ثلاثة أسابيع لضبط السوق وتجسيد الاحترافية، في خطوة للتوجه نحو تطوير الصناعات الميكانيكية بالجزائر، وفقا لما ينص عليه هذا الدفتر الذي يلزم الوكلاء المعتمدين الذين يكتفون حاليا بتسويق العلامات الأجنبية، بالاستثمار في المجال في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وذلك بتطوير صناعة قطاع الغيار والمناولة التي لا يمكن بدونها خلق صناعة ميكانيكية.
ويشدد دفتر الشروط الذي سيصدر في غضون الثلاثة أسابيع القادمة بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لمهنة الوكلاء المعتمدين في الأيام القليلة الماضية، على ضرورة تطابق السيارات المستوردة مع معايير الأمن والسلامة المعمول بها عالميا، وذلك بإجبار الوكلاء على استيراد سيارات تتضمن على الأقل 11 تجهيزا للسلامة، كالوسائد الهوائية وغيرها للتقليل من ضحايا حوادث المرور التي تسجل سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل، والتي تلعب فيها حالة السيارات وفقدانها لتجهيزات الأمن دورا كبيرا.
ودعا السيد بوشوارب في تصريح للصحافة ـ على هامش زيارة الصالون الدولي للسيارات الذي انطلق أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر ـ الوكلاء المعتمدين الى الاستثمار في قطع الغيار والمهن ذات العلاقة بصناعة السيارات لخلق مناولة والتأسيس لصناعة ميكانيكية قوية، والتي ”لا يمكن الحديث عنها في غياب قاعدة صناعية لقطع الغيار”.
وفي رده على سؤال صحفي تعلق بإمكانية نجاح صناعة السيارات وقطع الغيار ببلادنا، في ظل تخوف الكثير من الوكلاء المعتمدين الذين عبروا في مناسبات سابقة عن أن إنشاء مصنع لإنتاج السيارات يتطلب إمكانيات ضخمة وأموالا كبيرة ولا يمكن تجنيد كل هذه الإمكانيات لإنتاج عدد محدد من السيارات توجه للطلب المحلي فقط، أوضح السيد بوشوارب أن إنجاح هذه الاستثمارات يتطلب التوجه إلى التصدير والبحث عن أسواق خارجية تصدر لها السيارات المنتجة بالجزائر، مشيرا إلى أن ”نجاح مثل هذه المشاريع مرهون بتطوير صناعة قطع الغيار قبل كل شيء”، في إشارة منه إلى ضرورة خلق شبكة مصنعي قطع غيار التركيبة الأولى، إذا علمنا أن منتجي السيارات لا ينتجون قطع الغيار بل يشترونها بدورهم من مصانع خاصة لصناعتها.
وأضاف الوزير أنه لمس إرادة من قبل بعض أعضاء الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات مثل ”رونو”، ”بيجو”، ”فولسفاغن”، و«نيسان” لاقتحام مجال المناولة وصناعة قطع الغيار، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تتفاوض مع هؤلاء الوكلاء لبحث سبل تجسيد هذه المشاريع.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن الحكومة تمنح تسهيلات وتحفيزات لرجال الأعمال الراغبين في اقتحام مجال الصناعات الميكانيكية وخاصة قطع الغيار بتسهيل إجراءات الحصول على العقار الصناعي والتمويل البنكي، كما نص عليه قانون المالية لسنة 2015 ودفتر الشروط المحدد لمهنة الوكلاء المعتمدين. 
كما ذكر الوزير بما نص عليه دفتر الشروط الذي يجبر الوكلاء المعتمدين على تزويد 10 بالمائة من السيارات التي يسوقونها لنظام ”سيرغاز” أو ما يعرف بـ ”جي بي أل”. وذكر لدى توقفه بجناح عرض سيارة ”رونو سامبول” المصنوعة محليا أن الحكومة تحادثت مع الشركة لتزويد عدد من هذه السيارات المنتجة محليا بالغاز كوقود.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية وكلاء السيارات كانت قد أكدت رغبتها في  تحديد لقاء مع وزارة الصناعة للتفاوض حول هذا الموضوع قبل صدور دفتر الشروط والفصل فيه نهائيا، قصد اتخاذ إجراءات تسهل تسويق هذه السيارات من خلال اتخاذ تدابير جبائية لتخفيض أسعار السيارات بغية تمكين المواطن من اقتناء سيارات تسير بالغاز كون تزويدها بهذا النظام يتطلب تكاليف إضافية حسبما أكده مراد علمي، رئيس جمعية وكلاء السيارات.
ويشارك في الطبعة الـ18 للصالون الدولي للسيارات الذي تختتم فعاليته يوم 28 مارس الجاري، 54 عارضا يمثلون 30 وكيلا لتسويق عدة علامات أجنبية و24 عارضا يمثلون قطاع الخدمات من شركات التأمين، الحماية المدنية ومصالح الأمن والدرك الوطنيين. ولعل أهم ما يمز صالون السيارات هذه السنة هو إطلالة سيارة محلية الصنع لأول مرة وهي ”رونو سامبول” بعد عرضها في صالون الإنتاج الوطني.
وعرف الصالون منذ الساعات الأولى لافتتاحه أمس إقبالا واسعا للزوار الذين انتظروا هذا الموعد السنوي لاقتناء سيارات قصد الاستفادة من التخفيضات التي أعلنت عنها معظم العلامات والتي تتراوح ما بين 20 ألف دينار بالنسبة للسيارات المتوسطة إلى 400 ألف دينار بالنسبة للسيارات الفخمة التي يتراوح سعرها بين 400 مليون سنتيم ومليار سنتيم، علما أن أغلب المواطنين ينتظرون هذا الموعد لاقتناء السيارات، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أسعارها منذ مطلع السنة.
ويبقى ”سماسرة” السيارات الذين يعيدون بيعها في السوق السوداء أو في سوق السيارات المستعملة وفي بعض أحياء العاصمة كما يلاحظ في السنوات الأخيرة، أكبر المستفيدين من الصالون، حيث يقتنون عدة سيارات بالاستفادة من التخفيضات ويعيدون بيعها في السوق السوداء أين تلقى إقبالا من طرف المواطنين المستعجلين لاقتناء سيارات أمام طول مدة تسليمها عند شرائها من طرف الوكلاء المعتمدين، الذين ينتظرون أحيانا 6 أشهر بسبب كثرة الطلبيات ونفاذ المخزون الذي يتهافت عليه هؤلاء السماسرة منذ الساعات الأولى لانطلاق الصالون.
ويعرف الصالون عرض عدة نماذج جديدة دخلت الجزائر لأول مرة بهذه المناسبة بعد عرضها في الصالون الدولي لباريس وجنيف بسويسرا.