أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس أمس بالجزائر العاصمة أن الحكومة تعتزم عقلنة استيراد السيارات ابتداء من سنة 2016، تاريخ دخول رخص الاستيراد والتصدير حيز التطبيق.
وأوضح بن يونس خلال لقاء صحفي نظم على هامش زيارته للصالون الدولي للسيارات أن "وزارة التجارة و وزارتي الصناعة والمالية ستشرع بالتشاور مع جمعية وكلاء السيارات وجمعيات المستهلكين في عقلنة واردات السيارات".
وحسب أرقام الوزارة، فإن واردات السيارات بلغت سنة 2014 أكثر من 2ر5 مليار دولار لأكثر من 400.000 سيارة، أي تراجع بـ 100.000 سيارة وانخفاض بقيمة 1 مليار دولار مقارنة مع سنة 2013".
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بـ "سوق تكلف البلد غاليا في مجال تحويل العملة الصعبة".
في هذا الصدد، كشف عن تنصيب لجنة مختلطة تضم الوزارات الثلاث: التجارة والمالية والصناعة للبحث "الدقيق" لملف واردات السيارات.
وأوضح يقول "عندما نستورد سيارات بقيمة تفوق 5 ملايير دولار ولا يباع عدد كبير منها، فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لميزانية الدولة".
وحسب السيد بن يونس، فإن "السوق الجزائرية التي أضحت فضاء للتخزين لا ينبغي أن تكون مفتوحة بعد الآن إلى هذه الدرجة دون أي رقابة". في ذات السياق، أشار إلى أنه بعد العرض المقبل لمشروع القانون حول التجارة الخارجية المقرر في الدورة الربيعية للبرلمان، "ستخضع عملية استيراد السيارات لشرط حيازة رخص الاستيراد ابتداء من 2016".