أكدت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط أمس، أن امتحان شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2014 /2015 سيجرى في الموعد المحدد. وطمأنت بشأن التحضير لهذا الامتحان، والإمكانيات المجندة لاستدراك التأخير الناجم عن الإضراب.
وصرحت السيدة بن غبريط على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلة إن ”امتحان شهادة البكالوريا سيجري في الموعد المحدد”، مضيفة أن ”التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا”.
وفيما يتعلق بتحديد الدروس تحسبا للامتحان، دعت الوزيرة إلى التخلي عن هذه العادة، مطمئنة بأن ”التقييم سيتم على أساس الدروس التي تم تدريسها فعليا”.
وبشأن استدراك الدروس، أعربت الوزيرة عن ارتياحها لعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي مع استئناف عمل الأساتذة الذين كانوا مضربين.
وأوضحت السيدة بن غبريط أنه سيتم إرسال مذكرة إعلامية لكي يتمكن تلاميذ أقسام الامتحانات على الأقل، من استئناف الدروس، مشيرة إلى أنه ”إذا حضر جميع التلاميذ فسيقدم الأستاذ دروسا استدراكية، وإن لم يحضر جميع التلاميذ فسيقوم الأستاذ بالمتابعة”.
واعتبرت الوزيرة أن فتح المؤسسات ليس أمرا جديدا، موضحة أن ”الجديد في الأمر هو ضرورة التطرق إلى ما لم يتم تدريسه للتلاميذ”.
وأشارت إلى أن ”الاستدراك يُعد مسؤولية الفرق البيداغوجية”، مضيفة أنه ”تم هذه السنة تحقيق أداء حسن؛ بحيث لم تكن هناك اضطرابات كبيرة خلال الفصل الأول”.
ولدى تطرقها للوسائل المسخّرة لاستدراك الدروس، ذكّرت المسؤولة الأولى للقطاع بـ ”استدعاء الأساتذة المتقاعدين الذين لهم سنوات تجربة معتبرة لمساعدة المنظومة التربوية على إحراز تقدم”، مضيفة: ”سوف يساعدوننا على تبليغ تجربتهم”. وقالت أيضا إن ”قطاع التربية مطالَب بضمان هذا التكوين المتواصل”.
وبخصوص توزيع قرص مضغوط مجانا على التلاميذ بهدف استدراك الدروس، صرحت الوزيرة بأن هذا القرص المضغوط يُعد ”وسيلة إضافية، ولا يمكن أن يعوّض الأستاذ”.
وفيما يخص الإضرابات المتكررة في قطاع التربية، رافعت السيدة بن غبريط من أجل تفكير معمق أكثر بما أن الأمر يتعلق، على حد قولها، بـ ”اضطرابات هيكلية”.
من جهة أخرى وفي إطار التكوين المتواصل للأساتذة، أكدت الوزيرة ضرورة رد الاعتبار لمعاهد تكنولوجيا التربية سابقا.