أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد، عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر على قناعة بأنه لا بديل عن تضافر جهود وإمكانيات المجموعة الدولية للقضاء على التهديد الإرهابي، مضيفا أن الجزائر ”بذلت مجهودات تندرج في إطار الحوار المباشر على مستوى القارة الإفريقية وعلى الصعيد الدولي” لاجتثاث الآفة.
وأوضح السيد مساهل في كلمته لدى افتتاح الجمعية العامة لمجموعة العمل المخصصة لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل التي ترأسها الجزائر مناصفة مع كندا، أن الجزائر في إطار علاقاتها المباشرة مع الشركاء في الجنوب، عمدت إلى إنشاء لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة لوحدة الدمج والاتصال ومسار نواكشوط.
وأضاف خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أن ”هذه الأطر الإقليمية للتشاور والتنسيق تستجيب للحاجيات المشتركة من أجل تنظيم أحسن لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتأمين المناطق الحدودية وضمان استقرارها”.
وأوضح  في هذا السياق أن استراتيجية مكافحة الإرهاب تبقى ”قائمة على أسس الجوار والاحترام التام لاستقلال وسيادة البلدان ووحدتها الترابية وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين”.
واستطرد قائلا إن ”حدة التهديد الإرهابي لم تنخفض منذ الاجتماع الأخير لمجموعة العمل، بل بالعكس - يضيف المتحدث - فالجماعات الإرهابية تتضاعف بسبب حيازتها على مساحات جديدة”. ”وإن الإرهابيين يفرضون تسلطهم وهمجيتهم على السكان المدنيين ويتمكنون من تجنيد الأشخاص والأموال بكثرة ويتحصلون على الأسلحة بسهولة كما أنهم يستعملون تكنولوجيات الإعلام الحديثة، منتهزين بذلك فرصة ضعف بعض البلدان ونقص التعاون الدولي”.
وبعدما أكد أن كل بلد قد يكون اليوم ”مسرحا وهدفا للتهديد الإرهابي والأعمال الإجرامية”، أشار السيد مساهل إلى أن ”ما ألم بالشعبين التونسي واليمني الشقيقين من مأساة لدليل على حجم الجرائم التي باستطاعة هذه الجماعات ارتكابها”.
وفي سياق الحديث عن منطقة الساحل، أوضح السيد مساهل أن التهديد في المنطقة حاد وأن توسع رقعة الأعمال الشنيعة التي ترتكبها جماعة بوكو حرام (الإرهابية) يبعث على الانشغال، مضيفا أن ”هذا الخطر يؤثر على أمن واستقرار العديد من البلدان”.
وقال الوزير المنتدب إن هذه التهديدات ”تبرز من جديد ضرورة تعاون إقليمي ودولي وثيق وملموس”، مضيفا أن ”المجموعة الدولية مدعوة لدعم جهود الاتحاد الإفريقي وبلدان المنطقة في مكافحة هذه الجماعة الإرهابية”.
وفي الوقت الذي أكد أن هذا الاجتماع ”يدخل في إطار الرد الشامل الذي ينبغي أن نواجه به التهديد الإرهابي”، أشار إلى أن التعبئة الدولية ضد هذه الظاهرة تعززت، مما يسمح اليوم باعتماد مقاربة تستهدف هذه الآفة وتفرعاتها”، مضيفا أنه تم إحراز تقدم من حيث الفهم المشترك لبعض عوامل هذا التهديد، على غرار منابع تمويل الإرهاب وفروع التجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية.  وبشأن التقدم المحرز من حيث تأمين الحدود ورصد المعلومات وتبادلها وتعزيز القدرات المؤسساتية للدول وتعزيز التعاون الأمني، أكد السيد مساهل أن ذلك يبعث على الارتياح، ملحا في هذا الصدد على ضرورة ترجمة ذلك في برامج وأدوات ناجعة للتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وقال ”إن الإرهاب يتطور في أوضاع النزاع والفوضى”، مضيفا أن ”المحاربة الناجعة” لهذه الآفة تستدعي إيجاد حلول سياسية للنزاعات التي تستغلها لصالحها.  وأشار إلى أن ”السعي إلى تسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار، من شأنه حرمان الجماعات الإرهابية من البيئة الفوضوية التي تبحث عنها”، موضحا أن الحلول السياسية التفاوضية للنزاعات والأزمات في الساحل وسوريا وليبيا وغيرها ستساهم في تعزيز مكافحة الإرهاب. وأن ”الحل السياسي من شأنه أن يعزل الجماعات الإرهابية ويحشد الموارد المتوفرة لمحاربتها”.
وأشار السيد مساهل إلى أن الجزائر ”لم ولن تدخر جهدا لتشجيع بروز حلول سياسية بواسطة التفاوض والحوار”، مؤكدا أنها ”الروح التي تحدو العمل الذي تقوم به فيما يخص الأزمتين المالية والليبية والنتائج المحققة في الحالتين تشكل دافعا متينا للمضي قدما على هذا النهج”.
ولاحظ بهذا الخصوص أن مكافحة الإرهاب تقتضي بالنسبة للمجموعة الدولية ”التزاما فعليا لصالح التنمية وتقليص الفقر في هذا الجزء من العالم، الذي يضم عددا كبيرا من البلدان ضمن الدول الأقل تنمية”. واستطرد قائلا إن ”الفقر والتهميش وراء عدم مقاومة العديد من الشباب لقوة المال والخطابات المتطرفة الصادرة عن الذين يقومون بتجنيدهم لصالح هذه الجماعات”. وذكر الوزير المنتدب بالبرامج التنموية التي أقامتها الجزائر مع جيرانها في الجنوب لاسيما مالي والنيجر وموريتانيا تشمل تشكيلة واسعة من قطاعات النشاط”.
كما أبرز السيد مساهل الصلة بين الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي ”أضحت اليوم واقعا يمكن هذه الآفات الثلاث من تعزيز بعضها البعض”.
ويذكر أن أشغال الجمعية العامة لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل  قد انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة بمشاركة حوالي 30 بلدا ومنظمة دولية.
ويتكون المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من لجنة تنسيق، فضلا عن ست مجموعات عمل. ويعنى أساسا بمسائل ”العدالة الجنائية ودولة القانون في مكافحة الإرهاب” و«مكافحة التطرف العنيف” كما يضم مجموعتي عمل، إحداهما مخصصة لمنطقة الساحل والأخرى للقرن الإفريقي.