دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى السهر على احترام القوانين وحقوق الإنسان، وتأمين المحيط الحضري ”ليلا ونهارا”، بتسخير كل الموارد البشرية والإمكانات لضمان أمن وراحة المواطن، والمحافظة على الممتلكات.
وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أمس، أن السيد هامل أكد في لقاء جمعه، أول أمس، بإطارات وأعوان الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الجزائر، بحضور رئيس أمن الولاية ومديرين مركزيين، على ”السهر على احترام القوانين وحقوق الإنسان”؛ كون الشرطة القضائية - كما قال - ”تتمتع استثنائيا وفي إطار أحكام القانون، ببعض الصلاحيات التي تقيّد الحريات لفائدة التحقيق؛ كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم”.
كما دعا إلى ”تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والإمكانات؛ لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات، بإسهام جميع الشركاء الموجودين في إقليم التخصص، ليكون العمل منهجيا وفعالا”.
وأوضح المصدر أن هذا اللقاء يدخل في إطار ”تعزيز التواصل الداخلي، وتحفيز عناصر الشرطة القضائية على المزيد من الجهد؛ للوصول إلى تلبية حاجة المواطن للأمن”.
للتذكير، تسهر مصالح الشرطة القضائية على تنفيذ الإجراءات والأوامر القضائية، إلى جانب معاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والبيانات، حتى يتمكن القاضي من إصدار القرار الصائب، وفرض سلطان القانون في المجتمع، مستندا في هذا الصدد إلى الأدلة العلمية والتقنية المقدَّمة في ملف التحقيق، وإلى سرعة عمليتي البحث والتحري وإتقان فنياتهما.
ومن خلال مهام الشرطة القضائية، قد يلجأ عناصرها خلال مباشرة التحقيقات، كحالات التلبس في الجنايات والجنح، إلى الحد من بعض الحريات العامة والفردية؛ كالوضع تحت النظر أو تفتيش المساكن وحجز بعض الممتلكات، وهذا بموجب القانون.
وقد تبادلت العناصر الحاضرة من مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال اللقاء مع المدير العام للأمن الوطني، حسب المصدر، ”العديد من الأفكار التي تهدف في مجملها، إلى تحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية لأعوان الشرطة القضائية”.