سيستفيد، ما يقارب 07 آلاف طبيب عام ممارس في الصحة العمومية، خلال السنة الجارية، من ترقيات إلى الرتب العليا، تطبيقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الأول، مؤخرا، والتي أعلن من خلالها عن هذا الإجراء الاستثنائي. وكشفت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية عقب لقاء جمعها  باللجنة الوزارية التقنية المكلفة بتحضير وتنظيم المسابقة الخاصة أن هذه المسابقة ستجرى ما بين 10 إلى 30 أفريل الداخل.
وأكدت النقابة، أن أجراء الترقية الآلية هذا، يعد مكسبا كبيرا للنقابة والأطباء العامين لاسيما بعد التجاوب الكبير للوزارة مع مطالبهم، مؤكدا على أن المسابقة المقرر إجراؤها هي مسابقة شكلية، باعتبار أن الترقية إلى الرتب العليا مضمونة لجميع المترشحين وأن الأمر يتعلق بتحويل مناصب مالية حسب عدد المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية.
ودعت النقابة التي لم تعلن بعد عن تاريخ إجراء المسابقة بالتحديد إلى العمل على ضمان السير الجيد للمسابقة من أجل ضمان ترقية أكيدة وعادلة في المسار المهني لجميع الزملاء مذكرة بالمناسبة بأنها جددت، خلال لقائها يوم 10 مارس مع رئيس اللجنة الوزارية بمقر وزارة الصحة، بمبدأ المشاركة في مختلف مسابقات الانتقال إلى المراتب العليا للأطباء العامين.
وأشار البيان، من جهة أخرى، إلى أن اللجنة الوزارية التقنية العاملة على مستوى الوزارة، تم تدعيمها بلجان ولائية يترأسها مدير الصحة العمومية المكلف بتنظيم إجراء المسابقة على المستوى المحلي. وقد طلب من مديريات الصحة وضع ونشر قوائم بأسماء كل المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط مع إجبارية إعلام جميع الأطباء بهذه القوائم علما أن لكل طبيب الحق في الطعن أمام لجنة مداولات سيتم تنصيبها لاحقا.
وانتقدت ذات النقابة، من جهة أخرى، وبشدة ما أسمتها بالنقابات القطاعية، التي أضحت تخدم المصالح الضيقة لبعض منتسبيها وهي الممارسات التي قالت إنها لا تتماشى ومهنة الطب النبيلة، مؤكدا من جهة أخرى أنها تسعى  للديمقراطية والحوار البناء مع الوزارة الوصية، قصد إعادة الاعتبار للطبيب وباقي الفئات الأخرى في القطاع. واقترحت في هذا السياق إعادة النظر في المسار التكويني للأطباء بإعطاء الحرية للطالب خلال السنة الدراسية السادسة لاختيار التخصص، مع إضافة سنة دراسية أخرى. وأفادت نقابة الأطباء العامين، أن وزير القطاع عبد المالك بوضياف وخلال لقاء جمعها به مؤخرا، التزم بإعادة الاعتبار والمكانة اللائقة للطبيب العام في الجانب المهني والاجتماعي مع توفير الدعم والمساعدة اللازمة من أجل ضمان سياسة صحية تهتم في نفس الوقت بمصالح المريض ومصالح السلك الطبي الممارس بكل أسلاكه وتخصصاته وكذلك من أجل تحقيق مشروع عصرنة المنظومة الصحية التي باشرته الوزارة بالإضافة إلى التزام الوزير بالإصغاء إلى انشغالات عمال القطاع. 
ومن جهتها، التزمت النقابة أمام وزير القطاع بدعم جميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها وزارة الصحة لصالح المنظومة، مذكرة بأهمية النهوض بالنظام الصحي الوطني لاسيما من خلال نظرة جديدة للخريطة الصحية الوطنية مع تجديدها المطالبة بضرورة اعتماد الطب العام كتخصص كما هو معمول به في كل دول العالم.