أفادت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، بأن المخطط الخماسي للتنمية 2015- 2019 يمنح الأولوية لتحقيق التوازن التنموي في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأكدت الوزيرة في ردها على سؤال طرحه عضو بمجلس الأمة  أول أمس حول ضرورة تحقيق التوازن بين كل مناطق الوطن، أن المخطط الخماسي المذكور الذي يندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، سيمنح الأولوية لتنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب عن طريق التقسيم الإداري الجديد، واتخاذ التدابير التي من شأنها تحقيق التنمية بشكل محسوس ونوعي. 
وأشارت في هذا الإطار إلى أن هذا المخطط الذي أُنجز بمشاركة كل الفاعلين والقطاعات المعنية في 2010، يهدف إلى إعادة تنظيم الإقليم بصفة عامة في إطار التنمية المستدامة وتصحيح الاختلالات وتثمين مؤهلاته وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وسيتم أيضا من خلال تطبيق هذا المخطط، بروز أقطاب جديدة، وإنشاء خمس مدن جديدة مندمجة لتذليل الاكتظاظ والخناق على مناطق الساحل، خاصة أن 63 بالمائة من السكان، يتمركزون بمناطق شمال البلاد التي تقدَّر مساحتها بنسبة 4 بالمائة من إجمالي المساحة الوطنية.
وفي هذا الإطار، أكدت المسؤولة أنه تم تحديد 6 أقطاب جاذبية للإقليم، لتشجيع التنمية المتوازنة له، وذلك بتحديد مختلف النشاطات العلمية والاقتصادية الخاصة بها.
ومن جهة أخرى، ذكّرت الوزيرة بإنجاز 21 مخططا توجيهيا قطاعيا، مشيرة إلى وجود هذه المخططات حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليها، علما أن قطاع البيئة أنجز من جهته، مراسيم تنفيذية لها.
كما أشارت الوزيرة إلى المرسوم التنفيذي الذي أُعد لتجسيد المخطط التوجيهي للمدينة الكبيرة، وبرمجة مخطط نموذجي خاص بولاية وهران حاليا.