ذكر السيد رمطان لعمامرة، وزير الخارجية بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية  الجزائرية لترقية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية بسفارات الجزائر وقنصلياتها بالخارج تسهر على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل الاتصال بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأجانب وتسهيل تنقلاتهم، مع السهر على تعريف المؤسسات الأجنبية بمحيط الأعمال في الجزائر والتحفيزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
وأضاف السيد لعمامرة، في تدخل له خلال الندوة الوطنية للتجارة الخارجية أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر، إلى سعي الدبلوماسية الاقتصادية لنسج علاقات تجارية واقتصادية مع الدول الإفريقية لتمكين المؤسسات الوطنية من تصدير منتوجاتها لهذه الدول، في الوقت الذي لا تزال فيه المبادلات التجارية مع هذه البلدان جد ضعيفة، حيث لا تمثل الصادرات الجزائرية باتجاه بلدان الساحل نسبة 0.15 بالمائة بالرغم من توفر الإمكانيات والعوامل التي تسمح برفع هذه النسبة بحكم قرب المسافة وغياب المنافسة في أغلب الأحيان. وفي هذا السياق أضاف الوزير، أن الوقت حان للتفكير في البحث عن أسواق جديدة لتطوير الصادرات التي لا تزال نسبة 80 بالمائة منها منحصرة مع دول الشمال.
وأشار السيد لعمامرة، إلى أن الندوة الدولية للمتعاملين الاقتصاديين الأفارقة التي ستعقدها الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، ستكون فرصة لنسج علاقات تجارية واقتصادية وإيجاد أسواق جديدة بالقارة السمراء.