أكد السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول أن السيولة المالية الموجودة خارج البنوك بالجزائر تقدر بـ 3700 مليار دينار، وهو مبلغ يفوق قيمة السيولة المتداولة بالبنوك حاليا والتي لا تتجاوز 2324 مليار دينار، داعيا رجال الأعمال إلى استثمار هذه الأموال الموجودة خارج التعاملات البنكية في مشاريع إنتاجية للنهوض بالإنتاج المحلي وتطوير الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية بالتوجه تدريجيا نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وعبّر السيد سلال عن أسفه كون هذا المبلغ الكبير من السيولة المتداولة خارج البنوك غير مستغل في الاقتصاد الرسمي ولا يستفيد منه الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يوجد فيه هذا الاقتصاد في "منعرج" يستدعي التفكير في كيفية إنقاذه بالتوجه نحو الاستثمار المنتج بعد تراجع أسعار النفط، حيث وجه الوزير الأول في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية للتجارة الخارجية بقصر الأمم بالجزائر أمس إلى استغلال هذه الأموال لتطوير الإنتاج المحلي وتنويعه للتقليل من فاتورة الاستيراد التي قدرت بـ 58.3 مليار دولار في 2014 والتي بالرغم من تسجيلها لتراجع بنسبة 15 بالمائة مع مطلع السنة الجارية إلا أنها لا تزال مرتفعة مما بستدعي تقليصها بالتخلي عن استيراد المنتوجات التي يمكن إنتاجها محليا.
وهو السياق الذي شدد من خلاله السيد سلال على ضرورة إنعاش الإنتاج الوطني والتفكير في التوجه نحو التصدير الذي لا يزال يقتصر حاليا على المحروقات، حيث قدرت عائدات التصدير في السنة الماضية بـ 62.96 مليار دولار، 93 بالمائة منها من المحروقات، في حين لم تتجاوز الصادرات خارج قطاع المحروقات 4.5 مليار دولار، وهو مبلغ لا يغطي سوى 25 بالمائة من فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية.
وذكر السيد سلال بالاستراتيجية التي سطرتها الحكومة لدعم الإنتاج الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات باستغلال الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أنه أمام الجزائر فرصة ثمينة للنهوض بالإنتاج الوطني والتصدير خارج المحروقات التي لا بد من استغلالها شريطة احترام الاتفاقيات الجهوية والدولية التي وقعت عليها الجزائر في مجال التجارة الخارجية، داعيا البنوك إلى مرافقة المستثمرين من خلال تمويل الاستثمارات المنتجة مع تفعيل آليات الرقابة على عمليات تمويل الاستيراد للتحكم في هذه العملية والقضاء على الغش والتحايل باستيراد منتوجات غير مطابقة للمعايير ولا تحتاجها السوق الجزائرية.
وفي معرض حديثه عن تنظيم التجارة الخارجية، أوضح الوزير الأول أن الحكومة ليست من دعاة احتكار الاقتصاد أوالغلق عليه لكنها تريد تنظيمه باتخاذ تدابير احترازية حفاظا على مصلحة البلاد.
وفي سياق حديثه عن اقتصاد السوق، ذكر السيد سلال بأن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة خيار لا رجعة فيه، غير أن الجزائر تأخذ الوقت الكافي ولا تتسرع حفاظا على الاقتصاد الوطني ومصالح البلاد. مشيرا إلى أن الجزائر تحترم تعهداتها بالاندماج في الفضاءات الاقتصادية الخارجية والدولية من خلال الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مع الحفاظ على مصالحها.
وذكر السيد سلال ببرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات عن طريق المقاولة الوطنية أوبالشراكة مع الأجانب دون المساس بمصالح الجزائريين، مشيرا إلى أن الحكومة ليست ضد أي مستثمر أو شريك أجنبي يحقق أرباحا بالسوق الوطنية لكنها تحرص على الحفاظ على الجانب الاجتماعي، مضيفا أن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات التي تؤهلها لتصبح بلدا ناشئا.