أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة نورية يمينة زرهوني أول أمس بوهران أن الوزارة لازالت متمسكة بقانون منح استغلال الشواطئ للمتعاملين الخواص، مشيرة إلى أن التجاوزات التي نتجت عن سوء استغلال الشواطئ ناجمة عن نقص رقابة الجماعات المحلية، داعية إلى ضرورة تشديد الرقابة وتحديد الفضاءات المخصصة لكل مستثمر لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات.
 وأشارت زرهوني في ندوة صحفية إلى أنها وجهت تعليمة بهذا الخصوص إلى كل الولاة حتى يتم تخصيص ثلثي المساحات الشاطئية للمستثمرين الخواص، وباقي المساحة تبقى مفتوحة للمواطنين.
كما كشفت وزير السياحة والصناعات التقليدية ـ على هامش زيارتها أول أمس للصالون الدولي السادس للسياحة والأسفار والنقل بوهران ـ عن اعتماد 900 مشروع سياحي على المستوى الوطني، 400 منها في طور الإنجاز و200 مشروع ينتظر رخص البناء.
تضم ولاية وهران 90 مشروعا استثماريا من بينها 37 مشروعا قيد الإنجاز، تصل نسبة تقدم الأشغال به 60 بالمائة  وهو ما سيرفع من طاقات الاستقبال بحولي 100 ألف سرير جديد. واعتبرت زرهوني أن طاقات الاستقبال بالولاية غير كافية بالنظر إلى الطلب المتزايد عليها سنويا.
 كما أكدت وزيرة السياحة على أن الاستثمار وحده غيركاف إذا لم يكن مرافقا بالجانب التكويني الذي يجب الاهتمام به لضمان نجاح القطاع، مبرزة أن الغاية هي الوصول إلى مرافق سياحية احترافية ذات مقاييس معمول بها عالميا ـ تقول الوزيرة ـ لذلك تسهر الوزارة على تكوين العمال عبر 12 مؤسسة تكوينية متخصصة على المستوى الوطني في المهن السياحية، من بينها مدرسة وطنية ومدرسة عليا للسياحة تم إنجازها مؤخرا بالجزائر العاصمة تعتمد على أنماط دولية وتسير من قبل طاقم مكون من مدينة لوزان السويسرية. وفي هذا الخصوص، أعلنت زرهوني عن استفادة ولاية وهران مستقبلا من مدرسة للسياحة بنفس النمط يتم تسييرها من قبل نفس الطاقم السويسري، على أن يتدعم القطاع السياحي مع آفاق 2020 بـ 20 مؤسسة تكوينية متخصصة على المستوى الوطني منها أربع مدارس عليا ومعاهد للتكوين في الفندقة وحرفها في كل من وهران، قسنطينة، عين تموشنت وأدرار، زيادة على تلك المبرمجة بولاية ورقلة و 4 مراكز تابعة لقطاع التكوين المهني. كما أكدت وزيرة السياحة أن الوزارة تشترط على المؤسسات الفندقية الخاصة إعطاء الأولوية في التشغيل للخريجين من مدارس التكوين في مهن السياحة للاستفادة من التصنيف.
 كما ذكرت زرهوني بالأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمناطق التوسع السياحي المقدر عددها 205 فضاء على المستوى الوطني، من بينها 160 منطقة تتواجد بالمدن الساحلية على طول 1200 كلم، وهي مناطق لا تزال عذراء تنتظر العروض الإستثمارية الحقيقية من قبل المتعاملين الخواص. 
للإشارة، فقد تفقدت وزيرة السياحة أول أمس عددا من  المرافق السياحية بالولاية على غرار مركز المعالجة بمياه البحر بمركب ”الأندلسيات” الذي يعد الثاني من نوعه على المستوى الوطني، وهو الذي يشهد منذ سنة 2014 أشغال تهيئة بقيمة 29 مليار سنتيم.. وبعين المكان شددت زرهوني على ضرورة التقيد بالمعايير العالمية في الإنجاز ونقل الخبرة الأجنبية لتستفيد منها اليد العاملة الوطنية.كما وقفت الوزيرة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع السياحي عين فرانين ومرسى الحجاج ومشروع إنجاز المدرسة العليا للفندقة، مع زيارة عدد من الفنادق التي تندرج في إطار الاستثمار الخاص.