بوضياف يؤكد وجود "ركيزة تقنية ملائمة" بمصلحة طب العيون بمصطفى باشا
إعداد خطة دائمة للكشف المبكر والتكفل بالفنيل ستونوري
- 802
ق/و
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أول أمس على توفر مصلحة طب العيون للمؤسسة الإستشفائية، مصطفى باشا الجامعي على "ركيزة تقنية ملائمة".
وأوضح وزير الصحة في رده عن انشغال السيدة سميرة ابراهيمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، حول عدم وجود أجهزة استكشاف المرض في الخدمة بمصلحة طب العيون التابعة لمستشفى مصطفى باشا الجامعي أن هذه المؤسسة تتوفر على "ركيزة تقنية ملائمة".
وكشف السيد بوضياف بالمناسبة عن تشغيل كل الأجهزة الموجودة في هذه المصلحة باستثناء "جهاز ليزر واحد" يحتاج -حسبه - إلى "تغيير مسبار" وقد تم التكفل بالإجراءات اللازمة لاقتنائه.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن هذه المصلحة تحتوي على سبعة أجهزة علاج العيون بالليزر وأجهزة تصوير الأوعية (انجيوغرافيا) وأجهزة تصوير الشبكية (ريتينوغراف) وجهازين للطبوغرافيا أحدهما للقرنية.
وذكر على سبيل المثال على قيام هذه المصلحة في سنة 2014 بأكثر من 1000 استكشاف بالليزر وأكثر من 400 بتخطيط الصدى وأكثر من 300 بتصوير الشبكية، فضلا عن إنجاز أكثر من 2000 استكشاف بأجهزة أخرى.
وفيما يخص بتحسين الخدمات الصحية و إزالة بعض الاختلالات في التسيير، أشار السيد بوضياف إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ تعيينه على رأسها واستوجبت إصلاحا عميقا من بينها النظافة والاستقبال وتحسين التكفل الطبي وصيانة الأجهزة.
ويعرف قطاع الصحة - كما أضاف - "ديناميكية جديدة" ترتكز على عقود النجاعة ما بين مسيري المؤسسات العمومية والإدارة المركزية وتنفيذ مشروع المؤسسة، ناهيك عن إدخال الإعلام الآلي في التسيير.
وأكد على تفعيل كل هذه التدابير الاستعجالية مع مراقبة عمليات ترقية المرفق العام للصحة، تتم عبر القيام بعمليات تفتيش منتظمة ومتابعة تطبيق خريطة الطريق المتضمنة 24 نقطة المتفق عليها بداية سنة 2014.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات من أجل إعادة التأهيل والاعتبار للخدمات الصحية المقدمة في إطار هرمي وتسلسلي من المراكز القاعدية إلى أكبر المستشفيات، تعمل الوزارة - حسب السيد بوضياف - على عصرنة الإطار التشريعي للمنظومة الصحية الوطنية المتمثل في القانون الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة.
وبخصوص مسابقة الترقية في الرتب بكل أسلاك القطاع، أكد نفس المسؤول بأنه سيتم إجراؤها في غضون هذا الشهر.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وضع خطة دائمة للكشف المبكر والتكفل بمرض الفنيل ستونوري (phénylcétonurie) منذ الولادة - وهو مرض يؤدي إلى الاعاقة -
وقدم وزير الصحة في رده عن سؤال شفوي للنائب محمد أدمي يتعلق بالتكفل بهذا المرض، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، من خلال رسم خطة للكشف المبكر عن المرض منذ الولادة وتوفير حليب بدون مادة فينيلالانين موجه للأطفال المصابين مجانا.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في إطار الخطة المذكورة، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى تسجيل الحليب الخاص بالمصابين بمرض الفنيل ستونوري ضمن قائمة الأدوية منذ ديسمبر 2012 لفائدة ثلاث فئات عمرية الأولى تتعلق بالأطفال الرضع الأقل من سنة والثانية من السنة الأولى إلى ثماني سنوات والثالثة من ثماني سنوات فما فوق.
وبخصوص كيفية استفادة المصابين من حصتهم من هذا الحليب الذي تستورده الصيدلية المركزية للمستشفيات، قامت الوزارة بالتعاون مع جمعية أولياء الأطفال المصابين بجرد قائمة هؤلاء بغية توجيههم إلى مؤسسة عمومية للصحة الجوارية بالولايات المعنية بتوزيع هذه المادة.
وأوضح وزير الصحة في رده عن انشغال السيدة سميرة ابراهيمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، حول عدم وجود أجهزة استكشاف المرض في الخدمة بمصلحة طب العيون التابعة لمستشفى مصطفى باشا الجامعي أن هذه المؤسسة تتوفر على "ركيزة تقنية ملائمة".
وكشف السيد بوضياف بالمناسبة عن تشغيل كل الأجهزة الموجودة في هذه المصلحة باستثناء "جهاز ليزر واحد" يحتاج -حسبه - إلى "تغيير مسبار" وقد تم التكفل بالإجراءات اللازمة لاقتنائه.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن هذه المصلحة تحتوي على سبعة أجهزة علاج العيون بالليزر وأجهزة تصوير الأوعية (انجيوغرافيا) وأجهزة تصوير الشبكية (ريتينوغراف) وجهازين للطبوغرافيا أحدهما للقرنية.
وذكر على سبيل المثال على قيام هذه المصلحة في سنة 2014 بأكثر من 1000 استكشاف بالليزر وأكثر من 400 بتخطيط الصدى وأكثر من 300 بتصوير الشبكية، فضلا عن إنجاز أكثر من 2000 استكشاف بأجهزة أخرى.
وفيما يخص بتحسين الخدمات الصحية و إزالة بعض الاختلالات في التسيير، أشار السيد بوضياف إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ تعيينه على رأسها واستوجبت إصلاحا عميقا من بينها النظافة والاستقبال وتحسين التكفل الطبي وصيانة الأجهزة.
ويعرف قطاع الصحة - كما أضاف - "ديناميكية جديدة" ترتكز على عقود النجاعة ما بين مسيري المؤسسات العمومية والإدارة المركزية وتنفيذ مشروع المؤسسة، ناهيك عن إدخال الإعلام الآلي في التسيير.
وأكد على تفعيل كل هذه التدابير الاستعجالية مع مراقبة عمليات ترقية المرفق العام للصحة، تتم عبر القيام بعمليات تفتيش منتظمة ومتابعة تطبيق خريطة الطريق المتضمنة 24 نقطة المتفق عليها بداية سنة 2014.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات من أجل إعادة التأهيل والاعتبار للخدمات الصحية المقدمة في إطار هرمي وتسلسلي من المراكز القاعدية إلى أكبر المستشفيات، تعمل الوزارة - حسب السيد بوضياف - على عصرنة الإطار التشريعي للمنظومة الصحية الوطنية المتمثل في القانون الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة.
وبخصوص مسابقة الترقية في الرتب بكل أسلاك القطاع، أكد نفس المسؤول بأنه سيتم إجراؤها في غضون هذا الشهر.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وضع خطة دائمة للكشف المبكر والتكفل بمرض الفنيل ستونوري (phénylcétonurie) منذ الولادة - وهو مرض يؤدي إلى الاعاقة -
وقدم وزير الصحة في رده عن سؤال شفوي للنائب محمد أدمي يتعلق بالتكفل بهذا المرض، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، من خلال رسم خطة للكشف المبكر عن المرض منذ الولادة وتوفير حليب بدون مادة فينيلالانين موجه للأطفال المصابين مجانا.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في إطار الخطة المذكورة، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى تسجيل الحليب الخاص بالمصابين بمرض الفنيل ستونوري ضمن قائمة الأدوية منذ ديسمبر 2012 لفائدة ثلاث فئات عمرية الأولى تتعلق بالأطفال الرضع الأقل من سنة والثانية من السنة الأولى إلى ثماني سنوات والثالثة من ثماني سنوات فما فوق.
وبخصوص كيفية استفادة المصابين من حصتهم من هذا الحليب الذي تستورده الصيدلية المركزية للمستشفيات، قامت الوزارة بالتعاون مع جمعية أولياء الأطفال المصابين بجرد قائمة هؤلاء بغية توجيههم إلى مؤسسة عمومية للصحة الجوارية بالولايات المعنية بتوزيع هذه المادة.