أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر "مرشحة للاستمرار"، نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن "20 ألف مهاجر"، و أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية، "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم".
وفي جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة النواب على ممثلي الحكومة، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول، أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية".
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، حيث ذكر السيد ماحي بأن هؤلاء الرعايا - المنحدرين من بلدان الجوار ومن سوريا - غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات واللاأمن التي تمر بها هذه الأخيرة. 
وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل "انشغالا بالنسبة للجزائر لاسيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي"، مؤكدا بأن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية "بكل حكمة ومسؤولية لدواع إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الانسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم".
وفي هذا الإطار، ذكر السيد ماحي بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، كان أولها قرار تجميد إجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن والاستقرار لبلدانهم.
وخلال تلك الفترة، قامت السلطات العمومية المختصة بالكشف والمتابعة الصحية للمعنيين، بحيث "لم تسجل أي حالة من حالات الأمراض المعدية أوالمتنقلة"، كما قال السيد ماحي.
وعقب تحسن الأوضاع الأمنية في النيجر، قامت الجزائر باتخاذ الاجراءات الملائمة لترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية "بالاتفاق مع سلطات بلادهم"، مع العلم أن عدد النيجريين الذين أعيدوا لبلدهم بلغ 3000 مهاجر غير شرعي.
وقد تم لهذا الغرض تهيئة "56 مركز تجميع على المستوى الوطني مجهز بكافة متطلبات الراحة"، ليتم بعدها نقلهم على مراحل إلى المركز الرئيسي بتنمراست قبل أن يرحلوا لبلدانهم الأصلية وفق برمجة معدة سلفا. من جهة أخرى، وردا على سؤال آخر حول تنظيم اجتماعات عمومية على مستوى ولاية الجزائر، قال السيد ماحي إن عدد التراخيص الممنوحة خلال السداسي الأول من السنة الفارطة بلغت 657 ترخيصا، منها 80 ترخيصا منح لأحزاب سياسية. 
وأوضح السيد ماحي الذي تحدث باسم الوزير الأول أن العدد الإجمالي للاجتماعات العمومية المرخص لها ما بين الفاتح يناير والعاشر جوان 2014، شمل 80 اجتماعا عقدته أحزاب سياسية و 12 اجتماعا قامت به نقابات وطنية، فضلا عن 212 اجتماع نظمته جمعيات وطنية ومحلية وكذا ست تظاهرات رياضية.
كما تم خلال الفترة ذاتها تنظيم 347 اجتماعا من طرف أشخاص مرخص لهم، أضاف السيد ماحي الذي أكد أن العدد العام المذكور "يغطي نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة لتنظيم اجتماعات من هذا النوع".
ولفت إلى أن سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية.
وشدد على أن الجزائر "تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر التي تعد حقوقا يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية".
بالمقابل قال إن "الجزائر تعمل أيضا على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق وكل من يمس سلامة المواطن البدنية منها والمعنوية".
كما ذكر بأن النصوص القانونية قد حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر "المعترف بها في الجزائر" وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها، حيث يتم تنظيمها "بكل حرية" فيما أوكلت لقوات الأمن العمومي مهمة "حماية المنظمين والمشاركين، فضلا على الحفاظ على الأمن والنظام العام".
غير أنه، وفيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات المحتملة سواء من قبل المشاركين أوالمنظمين أوقوات الأمن، فإن مرتكبيها ـ كما قال - معرضون إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا.