أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر تعتزم المشاركة في اجتماع مصغر يضم إيطاليا ومصر بالعاصمة الإيطالية روما، يوم 8 أفريل الجاري، وذلك لبحث تطور الأوضاع في ليبيا و سبل حل الأزمة بعيدا عن أي تدخل عسكري.
وقال السيد مساهل، في تصريح لـ"المساء" إن هذا الاجتماع سيكون مناسبة للجزائر لتجديد موقفها بشأن إيجاد حل سلمي لأزمة هذا البلد الشقيق، من خلال السعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مضيفا أن مشاركة بلادنا في هذا الاجتماع تندرج في إطار جهود منظمة الأمم المتحدة، لإيجاد مخرج سلمي لهذه الأزمة والذي يتوافق بالكامل مع موقف الجزائر الرافض لأي تدخل عسكري.
كما أشار الوزير المنتدب الذي يمثل الجزائر في هذا الاجتماع، إلى أن مشاركة بلادنا في هذا اللقاء المصغر الذي يضم أيضا إيطاليا ومصر، يأتي في سياق تكامل الجهود مع أطراف المجتمع الدولي قصد التوصل إلى إرساء تصورات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وكان بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، قد أكد عقد هذا الاجتماع قصد بحث تطورات الأزمة الليبية، والجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن اللقاء الثلاثي سيختتم بمؤتمر صحفي للإعلان عن القرارات.
وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع المصغر بالعاصمة الإيطالية يوم 19 مارس الماضي، لكن تم تأجيله بسبب التزام عاجل لوزير الخارجية المصري. 
وتحرص الجزائر على المشاركة في جميع الاجتماعات الخاصة بإيجاد حل للأزمة الليبية، في ظل  تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة، وذلك بالبحث عن حلول سلمية بعيدة عن التدخل العسكري.
وتتقاسم الجزائر وإيطاليا نفس الرؤية فيما يتعلق بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا والحفاظ على وحدتها الترابية، وتعزيز مكافحة الإرهاب للحد من انعكاسات تجارة السلاح على المنطقة، إضافة إلى تشجيع تشكيل حكومة ليبية ذات صلاحيات واسعة.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، قد كشف مؤخرا عقب لقائه المبعوث الخاص الإيطالي لدى ليبيا، غريمادلي بوتشينو بالجزائر، أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية أخرى مع الشريك الإيطالي وأخرى مع دول الجوار لبحث الأزمة الليبية، قائلا في هذا الصدد "الجزائر وإيطاليا تتقاسمان نفس الرؤية فيما يخص المسألة الليبية، فالبلدان يدعمان حلا سياسيا يرضي جميع الأطراف الليبية، ويجب تجسيد هذا الحل في إطار حكومة وطنية في ظل السلامة الترابية والوحدة الوطنية".
من جهته، صرح المبعوث الخاص لليبيا، أن إيطاليا والجزائر "تتقاربان" حول المسألة الليبية، مستطردا في هذا السياق "نحن لصالح الوحدة والسلامة الترابية والسلم في ليبيا، في إطار حل سياسي وعليه فنحن ندعم بعزم وقناعة جهود منظمة الأمم المتحدة وبرنادينو ليون، كما نثمّن الانضباط والمثابرة في عمله الصعب جدا".
وكانت الجزائر قد نظمت لقاء جمع أحزاب ونشطاء سياسيين ليبيين، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة شهر مارس الماضي، بعد تحضيرات سرية حثيثة دامت عدة أشهر من أجل إيجاد مخرج سلمي لأزمة هذا البلد الشقيق، حيث سبق للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أن أكد  في هذا الصدد على عقد اجتماعات سرية مع 200 شخصية ليبية، أفضت إلى التوقيع على تعهدات واتفاقات مكتوبة دون أن يكشف عن مضمونها.
وترى الجزائر أن الأزمة الليبية تشكل انشغالا كبيرا بالنسبة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، في ظل سياق إقليمي زاد من هشاشته التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، علما أنها ـ أي الجزائر ـ ما فتئت تحذّر من الخطر الذي تشكله هذه الأزمة على وحدة الشعب والتراب الليبي، وكذا على أمنها الوطني وأمن دول الجوار.
وقد رحبت المجموعة الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بتنظيم لقاء الجزائر باعتباره محطة لإرساء التوافق الوطني بين الأطراف الليبية، وتتجلى أهميته بالخصوص في المشاركة النوعية للنشطاء السياسيين الذين لهم ثقل وتأثير على الساحة السياسية الليبية.
ولم تآل الجزائر جهدا منذ بداية الأزمة الليبية في دعوة فرقاء هذا البلد إلى اعتماد لغة الحوار والتوافق، والتخلي عن الصراعات الهدّامة التي قد تنسف بمكونات الدولة وبوحدة وسيادة المجتمع الليبي، مع العمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية، ووضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالية.