تم تأطير نشاط صيد التونة الحمراء من طرف السفن الحاملة للراية الوطنية والناشطة في المياه الخاضعة للتشريع الوطني، بقرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 14. ويأتي هذا النص عقب الزيادة الأخيرة لحصة الجزائر من صيد التونة في إطار حصة الصيد العالمية المسموحة الجديدة.
وينص القرار الوزاري الجديد - المعدل لنص أفريل 2010 - بأنه يتعين على أي صاحب سفينة صيد يحصل على الموافقة للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا محضر موافقة زيارة التفتيش وذلك يوم 30 أفريل من كل سنة كأقصى أجل.
كما يتوجب عليه إيداع وصل يثبت دفع المستحقات على مستوى نفس الهيئة الإدارية في أجل لايتعدى 15 ماي من كل سنة.
وينص القرار الوزاري على أن يتم تقسيم الحصص بكل باخرة في إطار احترام الحصة الممنوحة للجزائر - من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي - بالاعتماد على توصياتها العلمية. ويتم حساب الحصة الممنوحة لكل باخرة مشاركة في حملة الصيد وفقا لحجمها ووزنها.
يذكر أنه تمت زيادة حصة الجزائر للتونة الحمراء - التي يتم اصطيادها من طرف أصحاب السفن الجزائريين منذ 2010 - خلال الاجتماع غير العادي الأخير للجنة الدولية للتونة بالأطلسي، المنعقد في نوفمبر الفارط في جنوة (إيطاليا)، حيث انتقلت إلى 370 طن لسنة 2015.
وستعرف حصة الجزائر زيادة معتبرة، حيث ستبلغ  460 طن في 2016 قبل أن تنتقل إلى 543 طن في 2017، مقابل 243 طن في 2014 و 680 طن قبل 2010.
وقد تم رفع حصة الصيد العالمية المسموحة الجديدة في نوفمبر الفارط بـ 20 بالمائة في السنة لمدة ثلاث سنوات في البحر الأبيض المتوسط وشرق المحيط الأطلسي بالنسبة للدول الأعضاء.
وسينتقل ترخيص اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي من 13.500 طن في 2014 إلى 16.142 طن في 2015 قبل أن يبلغ 19.296 طن في 2016 بالنسبة لهذه الدول.
كما سيتم إعادة النظر في حصة 2017 والمقدرة حاليا بـ 23.155 طن بالنسبة للدول الأعضاء انطلاقا من إعادة تقييم المخزون المرتقب في 2016 لأسباب تتعلق بتجديد المخزون للتونة الحمراء.
وتم اتخاذ القرار بالحفاظ على سمك التونة الحمراء - من طرف المنظمة في 2007 بعدما تحول إلى ضحية للصيد الجائر سنوات 1990 و2000 - بتحديد حصص وتدابير تنظيمية صارمة (تخفيض الحصص والرقابة).