يواجه المواطنون بالعديد من بلديات العاصمة مشاكل تتعلق بالاستقبال وصعوبة رفع انشغالاتهم لمسؤولهم الأول، إلى جانب استخراج مختلف الوثائق الإدارية التي عادة ما يكتشفون فيها أخطاء ويتطلب تصحيحها اللجوء إلى العدالة، فضلا عن وضعية مصالح الحالة المدنية التي عادة ما تضيق بزوارها بسبب غياب استعمال الإعلام الآلي، وهو ما تحاول السلطات المحلية استدراكه بعد تلقيها “تعليمات صارمة” وانطلاق عملية “مراقبة سرية” من قبل لجنة ولائية لكشف المتهاونين الذين لا يلتزمون بتقديم خدمة نوعية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد لنا مصدر محلي أن تعليمات صارمة وجهت للمسؤولين المحليين على مستوى البلديات من أجل التوظيف النوعي للعاملين بشبابيك مصالح الحالة المدنية، قصد تسهيل استخراج واستلام الوثائق الإدارية من قبل المواطنين والابتعاد عن توظيف  كل من هب ودب بهذه المصالح لتجنب الأخطاء وسوء استقبال المواطنين، وحسب المصدر، فإن لجنة من ولاية الجزائر شرعت مؤخرا (منذ أسبوع) في مراقبة عمل البلديات “سريا” للوقوف على وضعية سير مختلف المصالح، التكفل بانشغالات المواطنين واستقبالهم، مع سبر آرائهم بهذا الخصوص ومتابعة الأمر ميدانيا، كما طلب من موظفي شبابيك الحالة المدنية الالتزام بلباس “محترم”، فضلا عن توجيه تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين من أجل حسن استقبال المواطنين وتقديم خدمة نوعية لهم، وهو ما أكده رئيس بلدية الرويبة، السيد زهير وزان الذي أفاد “المساء”، بأن الأبواب مفتوحة لاستقبال المواطن، قائلا: «تلقينا تعليمة تلزم رئيس البلدية شخصيا باستقبال المواطنين كل يوم اثنين، فضلا عن ذلك الذي يتم يوميا من طرف نوابه للاستماع إلى انشغالات المواطنين”. مضيفا أن البلدية تعتزم تأهيل وتجديد الهياكل قصد تكييفها بهدف تحسين الخدمة، خاصة على مستوى مصلحة الحالة المدنية التي هي عبارة عن قاعة رياضية، حيث يفكر المجلس في إنجاز مقر بلدي جديد، بعد أن تمت عملية اختيار الأرضية وتحويل الحالة المدنية إليه».

طرق تقليدية في استخراج الوثائق

سمحت الجولة التي قمنا بها إلى بعض بلديات العاصمة، بالوقوف على العديد من النقائص التي انعكست على نوعية الخدمة العمومية التي يستفيد منها المواطنون الذين علقوا آمالا كبيرة على منتخبي هذه العهدة، الذين وعدوهم بفتح أبواب البلديات بغرض الاستقبال والاستماع لمختلف الانشغالات، مع تجسيد ما تيسر منها...

فإذا قامت بعض البلديات بتغيير نمط تعاملها مع مواطنيها وفتحت لهم المجال للتعبير عن انشغالاتهم من خلال استقبالهم طيلة أيام الأسبوع، مثلما فعلت بلدية عين البنيان التي يستخرج سكانها وثائقهم في ظروف لائقة بفضل توفر التكنولوجيات الحديثة منذ فترة، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لبعض البلديات، على غرار بلدية حسين داي التي يواجه المواطنون بها   متاعب أثناء استخراج وثائقهم التي كثيرا ما يكتشفون فيها أخطاء في الأسماء أو الألقاب، فضلا عن الفوضى والاكتظاظ الناتج عن ضيق المقر، مقابل عدد الوافدين الكبير إليها بسبب قرب البلدية من مستشفى “بارني” ولجوء الأولياء إلى تسجيل المواليد الجدد بنفس البلدية، مما يضطر هؤلاء المسجلين إلى استخراج وثائقهم من مصلحة الحالة المدنية بهذه البلدية، رغم أنهم غير تابعين لها إداريا، وهو ما جعل الخدمات المقدمة ضعيفة بهذه المصلحة رغم استفادتها من التكنولوجيات الحديثة.

من جهة أخرى، يواجه سكان البلديات التي تضم كثافة سكانية مرتفعة مشكلة في استخراج وثائقهم والاستفادة من خدمة عمومية لائقة، على غرار بلدية الرويبة التي لا تزال تتبع الطرق التقليدية في استخراجها، مثلما لاحظناه خلال زيارتنا لمصلحة الحالة المدنية التي توجد في وضعية لا تحسد عليها، حيث دفعت بالمواطنين إلى استخراج وثائقهم في ظروف صعبة، خاصة في فصل الشتاء، حين تتحول القاعة الكبيرة ـ التي حولت من قاعة رياضية سنة2011 إلى مصلحة للحالة المدنية ـ إلى شبه ثلاجة، مثلما لاحظنا خلال زيارتنا لها في يوم ممطر، كما يمارس العمال مهامهم في ظروف مماثلة بالمصلحة التي تتجمع على أرضيتها مياه الأمطار كلما تساقطت، خاصة في جهة العمال الذين أكد بعضهم لـ«المساء”، على صعوبة أداء خدمة لائقة في ظروف مماثلة.

أميار يتهربون من لقاء المواطنين

من جهتهم، اشتكى بعض المواطنين من الأخطاء المرتكبة في الوثائق المستخرجة وغياب الإعلام الآلي الذي يضطرهم إلى الانتظار لوقت طويل من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة، بينما ذكر بعضهم أن تخصيص يوم واحد في الأسبوع غير كاف لاستقبال المواطنين الذين عادة ما يلتقون بنواب الرئيس، وليس الرئيس الذي يتحجج دائما بالاجتماعات والانشغال بإمضاء الوثائق والعمل الميداني، وهو ما اكتشفناه عند زيارتنا، حيث حاول أحد الأعوان منعنا من  لقاء رئيس البلدية بحجة أن ذلك اليوم ليس مخصصا للاستقبال، مما يؤكد صعوبة اتصال المواطنين بمسؤولهم الأول الذي عادة ما تحول حاشيته دون لقائه، مثلما حدث معنا، وهو ما جعل إحدى المسنات تعلق على أن أعوان الأمن هم المرض أو “العلة”، كما قالت، غير أن هذا السلوك أصبح شائعا في العديد من البلديات، على غرار بلدية المقرية التي يصعب على  المواطنين بها لقاء رئيس بلديتهم الذي لا يوجد تواصل بينهم وبينه بسبب غيابه الدائم، مثلما حدث معنا عند زيارتنا للبلدية أكثر من مرة، كما باءت اتصالاتنا الهاتفية بنائبه الأول بالفشل رغم إلحاحنا، وهو ما أكده لـ”المساء” بعض المواطنين بالمقرية، مشيرين إلى أن تهرب الأميار الذين تعاقبوا على تسيير بلديتهم من مواجهتهم عرقل التنمية المحلية، رغم  الوعود التي أطلقوها قبل انتخابهم بهدف تسيير الشؤون المحلية التي تقتضي استقبال المواطنين بشكل يومي للاستماع إلى انشغالاتهم، إلا أن عددا من أميار العاصمة لم يغيروا بعد أساليبهم ولا يحددون يوما واحدا للاستقبال الذي عادة ما يتكفل به نوابه، مثلما قامت به بلدية المقرية التي حددت يوم الثلاثاء للاستقبال.

مقرات ضيقة وأخرى قديمة لا تضمن خدمة نوعية

وتندرج هذه المشاريع في إطار توفير مقرات تليق بسمعة البلديات وسكانها، على غرار بلدية جسر قسنطينة التي أرجع رئيسها، السيد عز الدين بوقرة، ما يحدث بمصلحة الحالة المدنية إلى غياب الإعلام الآلي الذي لم يصبح بعد عمليا، رغم توفر الأجهزة التي ستشغل ـ حسبما صرح المتحدث لـ”المساء” ـ بعد تهيئة المصلحة، حيث تم الإعلان عن المناقصة الخاصة بهذا المشروع الذي سيجسد قريبا وسيمس ملحقات البلدية التي ستُهيأ هي الأخرى لتحضير الأجواء وإدخال الإعلام الآلي بعد ترميم وتهيئة أربع ملحقات، كما أشار المسؤول الأول عن البلدية إلى وضعية المقر الذي لا يليق بسمعة البلدية التي تضم حوالي 150 ألف نسمة، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدر بحوالي خمسة ملايير سنتيم من ميزانية البلدية، وإعانة من المجلس الولائي قدرت بحوالي 10 ملايير سنتيم بهدف إنجاز مقر جديد أو شراء شقة غير مكتملة البناء من مؤسسة ترقية السكن العائلي “أوبيالاف”، مع إتمام بنائها واستغلالها كمقر للبلدية التي ترتكب مصلحة الحالة المدنية بها -حسب أحد العمال-الكثير من الأخطاء التي عادة ما تكتشف بعد سنوات، ويتطلب تصحيحها تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية، خاصة عند التحاق الأبناء بالمدرسة.