أكد وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب أمس أن العلاقات الإقتصادية بين الجزائر والصين ستعرف قفزة نوعية من خلال تجسيد العديد من المشاريع الشراكة ولاسيما في قطاعات الصناعة والمناجم والتكوين، فيما دعا وزير التجارة، عمارة بن يونس ونظيره الصيني، غاو هوشنغ إلى شراكة اقتصادية استراتيجية قائمة على سياسة استثمار متبادل المنفعة.

وإذ توقع السيد بوشوارب عقب لقائه مع وزير التجارة الصيني، غاو هوشنغ أن تتوج الزيارة المرتقبة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى بكين في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة بقرارات إيجابية لفائدة البلدين، أكد الوزير الصيني بأن العلاقات الثنائية لا تقتصر فقط على المجال التجاري، حيث ذكر بمباشرة البلدين لعدة مشاريع في إطار تعميق التعاون في العديد من القطاعات، كالصناعة والمناجم وبناء الهياكل القاعدية وتكوين الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الزيارة القادمة للسيد سلال إلى الصين ستسمح بمناقشة مشاريع ملموسة.

وقد عقد البلدان أول أمس أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية - الصينية التي ترأسها وزير التجارة، عمارة بن يونس مناصفة مع السيد هوشينغ، حيث دعا الوزيران بالمناسبة إلى شراكة اقتصادية استراتيجية بين الجزائر والصين قائمة على سياسة استثمار متبادل المنفعة. 

وسجل السيد بن يونس وجود العديد من الفرص لتطوير التبادلات الإقتصادية بين البلدين بغرض ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع بين البلدين، مذكرا بأن الصين كانت أول ممون للجزائر في سنة 2014 بنحو 8,2 مليار دولار وزبونها العاشر بـ1,8 مليار دولار، في وقت يعرف الحجم الإجمالي للتبادلات تزايدا مستمرا. 

وبالرغم من هذا التقييم الإيجابي، إلا أن السيد بن يونس يعتبر المستوى الحالي للعلاقات الإقتصادية بين الجزائر والصين، بعيد عن التطلعات الحقيقية والفرص المتاحة في كلا البلدين، وأشار بالمناسبة إلى أن الدورة السابعة للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية - الصينية ستكرس مرحلة هامة لترقية التبادلات الإقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى يعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجزائر والصين. 

وذكر الوزير بأن هذه الشراكة الأولى من نوعها التي أبرمتها الصين مع دولة عربية، مؤطرة بالبيان السياسي الموقع بتاريخ 25 ماي 2014 من طرف رئيسا الدولتين، والمجسدة في إطار المخطط الخماسي للتعاون الإستراتيجي الشامل 2014-2018 الموقع في جوان 2014 ببكين. 

من جهته، أكد الوزير الصيني للتجارة أن اللقاء شكل مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي بين الصين والجزائر، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على توسيع التعاون في مجال الاستثمار والصناعة والبناء والمنشآت القاعدية والمالية والفلاحة والتكنولوجيات الجديدة. 

وقد توجت المسائل التي تمت مناقشتها خلال الأشغال بالتوقيع على محضر الدورة الذي سيتم التباحث حوله بين مسؤولي البلدين، خلال الزيارة المرتقبة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى بكين في نهاية شهر أفريل الجاري.

للإشارة، فقد انتقلت المبادلات التجارية بين الجزائر والصين من 200 مليون دولار في سنة 2000 إلى 10 ملايير دولار في 2014، مع تحقيق ربح هام لفائدة الطرف الصيني. 

وينشط بالجزائر حاليا حوالي 790 مؤسسة صينية في العديد من القطاعات، لا سيما في البناء والأشغال العمومية والاستيراد والتصدير، وقد تسلمت المؤسسات الصينية عدة مشاريع جاري تجسيدها في الجزائر في إطار البرامج التنموية، منها على وجه الخصوص إنجاز مسجد الجزائر الكبير و أوبيرا الجزائر، إضافة إلى مشاريع سكنية هامة.