يناشد سكان بلدية الرايس حميدو وخاصة القاطنين بالقرب من مصنع الإسمنت السلطات المعنية، وعلى رأسها والي الجزائر عبد القادر زوخ، التدخل لإيجاد حل لهذا الأخير، الذي يشكل خطرا كبيرا على صحتهم، ويتسبب في إصابتهم بأمراض مختلفة خاصة التنفسية منها.

لا يزال مشكل تواجد مصنع الإسمنت بالرايس حميدو يشكل هاجسا بالنسبة لسكان هذه المنطقة، خاصة سكان شارع محمد العيد آل خليفة، الذي يعد من أقرب الشوارع إلى وحدة تصنيع وإنتاج الإسمنت، والذين أصيبوا بأمراض مختلفة جراء استنشاقهم للغبار الذي يلفظه المصنع منذ سنوات، حيث ظل هؤلاء ينتظرون من السلطات المعنية ايجاد حل يريحهم من هذه الوضعية التي عكرت صفو حياتهم.

وفي هذا الصدد، ذكر بعض قاطني هذه المنطقة أن أملهم يبقى معلقا على الوالي الحالي للعاصمة، الذي بإمكانه اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة فيما يخص هذا المصنع المتواجد بمنطقة عمرانية آهلة بالسكان، مؤكدين أن السلطات المعنية مطالبة بتوفير محيط ملائم للعيش إما بغلق المصنع أوإيجاد حل آخر من شأنه إنهاء متاعب قاطني البلدية، بعد أن أصبح يهدد حياة العديد من العائلات، خاصة منهم المسنون والأطفال الذين أصيبوا بالحساسية والربو ومختلف الأمراض التنفسية.

من جهة أخرى، أشار المشتكون إلى تدهور الوضع البيئي بالمنطقة نتيجة الغبار الذي يلفظه المصنع، الذي يعد العامل الأول في تلوث البيئة، وإحداث أضرار بالسكان والمحيط، متسائلين عن سبب تأخر السلطات المعنية ومنهم الوالي زوخ في اتخاذ إجراءات للحد من النتائج السلبية للمصنع، خاصة أنه أكد منذ توليه تسيير شؤون العاصمة على حماية المحيط.

وفي سياق متصل، ذكر المتضررون أن تأثير هذه الوحدة يتضاعف خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة  الحرارة، حيث يجدون صعوبة في التنفس جراء الغبار الكثيف الذي يختلط بالرطوبة العالية التي تشهدها المنطقة التي تبعد عن البحر بأمتار قليلة، فضلا عن النفايات التي يخلفها هذا المصنع المتواجد وسط العاصمة وداخل النسيج العمراني.

وحسب سكان المنطقة فإنهم راسلوا كل الجهات المعنية، ومنها مصالح البلدية والولاية، من أجل التدخل وإخراجهم من الخطر الذي يعيشون فيه منذ عدة سنوات، غير أن الوصاية لم تكلف نفسها الرد على انشغالات هؤلاء لحد الساعة.

من جهته، أكد رئيس بلدية الرايس حميدو السيد جمال بلمو في وقت سابق لـ«المساء"، أن قرار غلق أو تحويل مصنع الإسمنت ليس بيده، مشيرا إلى أن هذا الأخير تعيش منه العديد من العائلات التي ترفض قطع رزقها، كونه يشغل مئات العمال الذين لا يمكن إحالتهم على البطالة بين عشية وضحاها، فضلا عن كونه يجلب مداخيل للبلدية التي تعتبر ميزانيتها ضعيفة مقارنة ببعض البلديات العاصمة، وذلك في انتظار إيجاد حل يرضي الجميع.