كشف وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوتسيس، أن بلاده  وإيطاليا وإسبانيا ستطرح مبادرة مشتركة لمواجهة تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط يتم تنفيذها تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

 وقال الوزير اليوناني الذي تعاني بلاده من تدفقات متلاحقة للمهاجرين خصوصا السوريين والعراقيين، إن حرس الحدود سوف يتدخلون بشكل وقائي من دون تعريض حياة المهاجرين للخطر، ولن يتم تحويل الجزر اليونانية إلى مراكز احتجاز لهم.

يذكر أن اليونان تحولت خلال السنوات الأخيرة الى بوابة للمهاجرين الراغبين في الدخول الى الاتحاد الأوروبي. جعلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاممية. تحذّر من تداعيات الوضع في بعض الجزر اليونانية بسبب عجز سلطات هذا البلد في توفير الإمكانيات اللازمة لاستقبال الأعداد المتزايدة للاجئين الفارين من مناطق النزاع، والذين يظلون مكدسين في مراكز الشرطة لعدة أسابيع. 

 وجاءت تصريحات الوزير اليوناني، عشية القمة الطارئة التي ينتظر أن يعقدها قادة  دول الاتحاد الأوروبي يوم غد الخميس، لوضع خطة لمواجهة مأساة المهاجرين السريين بعد غرق 800 منهم  قبالة السواحل الليبية أول أمس.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي  سبق وأن وضع خطة من عشر نقاط تضمنت إجراءات استعجالية لمواجهة تنامي هذه الظاهرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي اعتبرها متتبعون بأنها نتيجة حتمية لأخطاء السياسات الأوروبية في التعاطي مع هذه الظاهرة.

واتفق وزراء الداخلية الأوروبيون خلال اجتماع الاثنين الماضي، ضمن هذه الخطة على تعزيز العمليات المشتركة في عرض مياه البحر المتوسط من خلال رفع الموارد المالية والمقدرات العملية، وتوسيع نطاق عمليات التدخل في إطار مهمة وكالة الحدود الخارجية الأوروبية المعروفة اختصارا باسم "فرونتكس". 

كما أقر الاتحاد تفعيل التنسيق بين وكالاته الأمنية المختلفة والجهات القضائية لملاحقة المهربين في البحر المتوسط، إلى جانب المعالجة المشتركة لطلبات اللجوء فضلا عن القيام بجهد منهجي لملاحقة وتدمير السفن المستخدمة من قبل المهربين. 

وجاءت هذه الخطة بعد أن حملت منظمة "أطباء بلا حدود" على السياسات الأوروبية مسؤولية "المقابر الجماعية" للمهاجرين في البحر المتوسط، و«عن الذين يفرون أملا في البحث عن مأوى آمن بالوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر رحلات قوارب الموت.

وهو ما جعل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند،  يدعو عشية انعقاد القمة الأوروبية الطارئة الى اتخاذ إجراءات عملية لوقف مقتل المهاجرين السريين، وبقناعة أن ذلك أصبح غير محتمل من وجهة نظر إنسانية وسياسية.

وقال إن الوضع يستدعي مزيدا من سفن المراقبة، ولكن ذلك لن يكفي بما يتعين معالجة الاسباب التي أدت الى مثل هذه المآسي، واصفا منظمي رحلات الموت باتجاه السواحل الأوروبية بأنهم إرهابيون يتعين التعامل معهم وفق هذا المنطق.

ولكن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة الليبية، حسن الصغير، أكد أن دول الاتحاد الأوروبي لن تقدر على ايجاد حل لمشكل الهجرة غير الشرعية بمفردها بما يستدعي تنسيقا بينها وبين دول المصدر والعبور.

وأكد حسن الصغير، بمدينة طبرق أن القرارات لا تتخذ في شمال المتوسط لتنفذ في جنوبه لأننا شركاء في هذا الأمر، ومكافحة هذه الآفة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع مواطني الدول الإفريقية وبعض دول الشرق الأوسط التي تمر بظروف استثنائية. 

وكشف المسؤول الليبي، أن لدى السلطات الليبية "شكوكا بأن الأموال التي تدرها الهجرة غير الشرعية تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية في ليبيا، وربما تتعدى القطر الليبي إلى دول الجوار ودول المتوسط".