دعا رئيس البعثة متعددة الأبعاد المندمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي، منجي الحمدي، تنسيقية الأزواد إلى التوقيع على اتفاق السلام لحل الأزمة المالية في باماكو في 15 ماي القادم، معربا عن تفاؤله بأن يكلل مسار حوار الجزائر  بالنجاح، في حين أشار إلى أن التوقيع على الاتفاق ما هو إلا مرحلة أولى من طريق طويل نحو السلم والأمن والمصالحة الوطنية والتنمية، وهو ما يتطلب مواصلة نهج الحوار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الحمدي، بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا بباماكو، حيث أشار إلى أنه لا خيار أمام الأطراف المالية إلا الانخراط في مسار السلم، مجددا في هذا الصدد الدعم التام لبعثة "المينوسما" للرئيس المالي على الجهود التي بذلها من أجل المضي قدما نحو توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي.

وأعرب السيد الحمدي، عن أمله في أن يكون الاتفاق المنتظر توقيعه "شاملا ومحل ثقة" من طرف الجميع، مؤكدا الاستعداد لبذل المزيد من الجهود لضمان الانضمام التام لجميع الأطراف الفاعلة إلى اتفاق السلم وأهدافه.

وموازاة مع هذا اللقاء بين الرئيس المالي والمبعوث الأممي، أكدت تنسيقية حركات الأزواد التي تضم 3 حركات تخلّفت عن التوقيع بالأحرف الأولى على  الاتفاق في الفاتح من مارس الماضي بالجزائر العاصمة، نيتها في التوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة باماكو، مشيدة في بيان لها بالدور الهام الذي لعبته الجزائر في البحث عن حل عادل ومنصف للصراع القائم بين حكومة مالي والأزواد منذ سنوات طويلة. 

وجددت التنسيقية اعترافها بجهود المجتمع الدولي ممثلا في (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي ومنظمة ايكواس)، وفريق الوساطة من الدول الأعضاء (الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد ونيجيريا)، لإعطاء فرصة أفضل للنجاح في مسار  الجزائر للتوصل إلى اتفاق دائم، في حين جددت التزامها باحترام كل ما انبثق عن المفاوضات بالجزائر، كوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية. 

وأعلنت في هذا السياق استعدادها لمواصلة الحوار مع حكومة باماكو، تحت إشراف فريق الوساطة الدولي، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف، من خلال مناقشة التعديلات التي رفعتها إلى الفريق عقب اجتماعها في 17 مارس الماضي بكيدال. 

وكان فريق الوساطة الدولية قد دعا الأسبوع الماضي، كل الأطراف المالية إلى توقيع اتفاق السلام والمصالحة بمناسبة حفل سينظم يوم 15 ماي المقبل في باماكو (مالي)، مشيرا إلى أن هذه المرحلة أي (توقيع الاتفاق) ستمهد لتنفيذ وتطبيق الالتزامات المتخذة.  

كما أكدت الوساطة سهرها على أن يكون تطبيق الاتفاق فعليا وكاملا حسب طرق ورزنامة يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام الاتفاق، مضيفة  أنه "سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل وتمكين كل شخص أو كيان يرغب في المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق من تقديم الدعم المباشر والرسمي للاتفاق.             

وأوضح فريق الوساطة أن الاتفاق يتضمن "برنامجا قويا" من الضمانات الدولية والمتابعة والمرافقة التي تعد رهانا للتطبيق الفعلي لكافة أحكام الاتفاق، مؤكدة أن "التوقيع بالأحرف الأولى من قبل كافة أعضاء الوساطة وشركاء آخرين لمالي، إلى جانب الدعم الذي يحظى به على الصعيد الدولي، يشكلان التزاما قانونيا سياسيا للمجتمع الدولي لصالح تطبيق كامل للالتزامات المتفق عليها.

وكان وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، قد أعرب عن تفاؤله بخصوص حضور أغلبية الأطراف المالية يوم 15 ماي المقبل بباماكو، للتوقيع على اتفاق السلاموالمصالحة في مالي، مشيرا خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير العلاقات الخارجية المكسيكي خوسي انطونيو ميدي كوريبرينا، أن "مسار الجزائر (من أجل تسوية الأزمة المالية) سيتوج بالتوقيع على اتفاق سلام ومصالحة في مالي. 

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية، أن "هذا التوقيع سيكون بدعم من المجموعة الدولية وبمشاركة جميع الفاعلين الماليين من أجل ضمان إطلاق ديناميكية من قبل الماليين خلال الأسابيع المقبلة، مع الدعم الفعال والملتزم للمجموعة الدولية".

ويرى متتبعون أن التوقيع المرتقب لاتفاق السلم و المصالحة يوم 15 ماي  القادم،  من شانه أن يشكل صفحة جديدة  في تاريخ دولة مالي ،على اعتبار أنه يحدد الخطوط العريضة لمستقبل البلاد .

 و كانت الأطراف المالية المشاركة في الحوار من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي قد وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق سلام و مصالحة في الفاتح مارس المنصرم بالجزائر العاصمة.

 ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي الملتزمة في إطار أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد منشقة) و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسة الجزائر. 

 إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد طلبت "مهلة" لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.   

 ويتضمن نص الاتفاق محاور تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ لتمثيل السلطات المحلية والتقليدية والوجهاء الدينيين ليشكل مع الجمعية الوطنية الحالية برلمان دولة مالي وكذا تأسيس هيئة للتنمية في المناطق الشمالية ،تتوفر على مجلس استشاري يعنى بأمور التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ،إلى جانب إنشاء قيادة أركان مشتركة لمدة تصل إلى سنة واحدة  إلى غاية تجميع وإعادة انتشار قوات الأمن المختلطة،  بينما يضمن المجتمع الدولي تنفيذ الاتفاق من خلال لجنة المتابعة الثلاثية.