مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أمس، مجددا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة  للتحقيق معه في قضايا فساد، مرتبطة برجل الأعمال علي حداد.

ولم تتسرب أي معلومات من داخل المحكمة حول استدعائه للمثول أمامها كمشتبه فيه أو كشاهد وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشدّدة أمام المحكمة.

كما مثل، أمس، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة للتحقيق معه أيضا.

وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف ماي الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد حسبما أوضحه آنذاك بيان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.

في سياق منفصل، مثل أمام ذات المحكمة، أمس، عدد آخر من الوزراء والمسؤولين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال، من بينهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع أفراد من عائلته في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة ”سيما موتورز” للسيارات التي يملكها طحكوت من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة طحكوت، حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه  الهيئات.

وشرعت العدالة منذ أكثر من شهرين في استدعاء عديد المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد، فيما باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من جهتها يوم 26 ماي المنصرم، إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، وذلك لمتابعتهم ”بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”.

وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا ”إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.  للإشارة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت على المحكمة العليا ملفات التحقيق الابتدائي لـ12 مسؤولا حكوميا سابقا، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.  وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و«عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ اليوم 26 مايو 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني - تو عمار- طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار- بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك - أويحيى أحمد”.

وأوضحت النيابة العامة أن ”المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النصّ القانوني المذكور أعلاه”.