أدانت محكمة الجنح بتمالوس غرب سكيكدة، أول أمس، عضوة بمجلس الأمة ووالدها وزوجها ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، ورئيس بلدية حالي بـ3 سنوات حبسا نافذا، وسنتين حبسا لعشرة متهمين آخرين، غالبيتهم من المنتخبين المحليين في بلديات الولاية، على خلفية تورطهم في التلاعب بأصوات انتخابات “السينا” لسنة 2022.
وحسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، تمت متابعة المتورطين في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بجنحة تقديم هبات نقدا وعينا، والوعد بالوظائف العمومية، وجنحة تقديم الهبات والوعود بهدف إغراء الناخبين مقابل أصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمقعد مجلس الأمة، عن ولاية سكيكدة.
وتفجرت هذه االفضيحة، إثر نشر تسريب صوتي للمتهمة الأولى، وهي تتفاوض مع شخص آخر من أجل الحصول على أصوات عدد من المنتخبين للظفر بمقعد في مجلس الأمة، من خلال بيع أصوات بمبلغ مالي يتراوح ما بين 50 ألف دينار و70 ألف دينار للصوت الواحد. ومع انتشار التسجيل على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، تم فتح تحقيق في الموضوع من قبل المصلحة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة بعد أن تنازلت المتهمة عن حصانتها البرلمانية.
والتمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح في تمالوس بولاية سكيكدة الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية، في حق أزيد من 100 متهم، على رأسهم عضوة بمجلس الأمة ووالدها وزوجها ومنتخبون بالمجالس البلدية وبالمجلس الشعبي الولائي، علما أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بولاية سكيكدة التي جرت في فيفري 2022، أسفرت عن فوز المرشحة المتهمة أمام منافسيها بحصولها على 217 صوت.