لعمامرة يعتبر الغاز الطبيعي الجسر المناسب بالنسبة لطاقات الغد ويؤكد:
اتفاق باريس حول المناخ ينبغي أن يستجيب لقيم العدالة والتضامن
- 870
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة أن الجزائر تدعو إلى أن يكون اتفاق باريس حول المناخ المقرر في ديسمبر المقبل مكرسا لقيم الأخلاقيات والعدالة والتضامن بين الأجيال وفي مستوى تطلعات الشعوب أيضا. وقال السيد لعمامرة خلال الدورة الأولى للمشاورات الوزارية غير الرسمية في إطار التحضير للندوة حول التغيرات المناخية (كوب21) المتضمنة المسائل السياسية والتوازن العام للاتفاق "كيّف ذلك من خلال تبني جماعيا بباريس يوم 11 ديسمبر المقبل، اتفاق باريس حول المناخ بمشاركة الجميع يكون في مستوى تطلعات شعوبنا ومستقبلهم التضامني".
و ذكر في هذا الصدد أن "المجتمع المدني حيثما وجد - القلق بشأن مستقبله والحريص على مستقبل الأجيال المقبلة - يبقى في انتظار تطمينات قادته ويطلب ردا من الحكام يكون في مستوى التحديات الآنية والمستقبلية". وأضاف لعمامرة أنه "بعد أن فصل العلم وتفاعلت السوق وتكيفت الأقاليم وطرح المجتمع المدني متطلباته على السياسيين مطالبين بتقديم إجابتهم". وأوضح السيد لعمامرة أن هذا "الاتفاق العالمي ينبغي أن يكون طموحا وممتدا عبر الزمن وقائما على آخر المعطيات العلمية"، كما ينبغي أن يكون "مرنا حتى يتسنى الاستجابة بسرعة إلى مطالب الغد المتزايدة ومشاكل عالم" في تحول دائم.
ودعا بشكل خاص إلى أن يكون هذا الاتفاق "نتاج مسار تمت مباشرته بعد كوبنهاغن، ولكن أكد يقول "يجب بالضرورة أن يشكل بداية انطلاقة جديدة لمجتمع دولي متصالح مع نفسه وماضيا نحو مستقبل لا يمكنه إلاّ أن يكون مشتركا ومتضامنا". وفي هذا الإطار، أبرز السيد لعمامرة أن "الأخلاقيات المناخية تتطلب أن يحترم الذين هم مسؤولون تاريخيا عن التراكم المتزايد لغازات الاحتباس الحراري في الجو بكل حزم و بنية صادقة التزامهم في ريو و أن يبرزوا الطريق الواجب اتباعها على سبيل المثال من خلال تولي قيادة الجهود".
وأوضح في ذات السياق أن "العدالة المناخية تقتضي من جهتها أن تكون الالتزامات الناجمة عن نظام المناخ الجديد لباريس مواكبة لقدرات الجميع ومسؤولياتهم الآنية والمستقبلية ومساهمتهم الحالية ومساهمات الغد". ولدى تطرقه إلى "التضامن المناخي"، اعتبر السيد لعمامرة أن هذا الأخير "يستلزم أن يرافق أولئك الذين ليس لهم مسؤولية كبيرة في التغيرات المناخية أي الشعوب الأكثر فقرا وهشاشة والذين هم للأسف الضحايا الرئيسيين من قبل الذين لهم الإمكانيات من حيث مصادر التمويل الجديدة والإضافية وتحويل التكنولوجيا". وقال رئيس الديبلوماسية الجزائرية إن التضامن شمال - جنوب يبقى اليوم أكثر من أي وقت مضى ضروريا، كما أنه ينبغي أيضا إقامة تضامن مناخي جنوب - جنوب".
وأكد أنه "في هذا السياق، تبقى الجزائر التي تعد منتجا كبيرا للغاز الطبيعي في إفريقيا والتي تتوفر على إمكانيات هائلة من المحروقات غير التقليدية، مستعدة لترقية شراكات استراتيجية على المدى الطويل مع بلدان الشمال وكذا بلدان الجنوب المستعملة للفحم لمساعدتها ـ كما قال ـ على تنفيذ التزاماتها الآنية والمستقبلية المتضمنة في مساهماتها المحددة على المستوى الوطني لأن الغاز الطبيعي هو الجسر الملائم بين الطاقات الأحفورية وطاقات الغد". وأشار السيد لعمامرة يقول إن "أزمة المناخ تستوقفنا فرديا وجماعيا وعلى جميع المستويات. التغيرات المناخية لم تعد من قضايا المستقبل فهي جزء من يوميات كوكبنا"، مضيفا أن "العلم بين ذلك بقوة" و"التقارير الخمسة المتتالية للجنة الخبراء الحكومية حول التغيرات المناخية أقرت ذلك".
و ذكر في هذا الصدد أن "المجتمع المدني حيثما وجد - القلق بشأن مستقبله والحريص على مستقبل الأجيال المقبلة - يبقى في انتظار تطمينات قادته ويطلب ردا من الحكام يكون في مستوى التحديات الآنية والمستقبلية". وأضاف لعمامرة أنه "بعد أن فصل العلم وتفاعلت السوق وتكيفت الأقاليم وطرح المجتمع المدني متطلباته على السياسيين مطالبين بتقديم إجابتهم". وأوضح السيد لعمامرة أن هذا "الاتفاق العالمي ينبغي أن يكون طموحا وممتدا عبر الزمن وقائما على آخر المعطيات العلمية"، كما ينبغي أن يكون "مرنا حتى يتسنى الاستجابة بسرعة إلى مطالب الغد المتزايدة ومشاكل عالم" في تحول دائم.
ودعا بشكل خاص إلى أن يكون هذا الاتفاق "نتاج مسار تمت مباشرته بعد كوبنهاغن، ولكن أكد يقول "يجب بالضرورة أن يشكل بداية انطلاقة جديدة لمجتمع دولي متصالح مع نفسه وماضيا نحو مستقبل لا يمكنه إلاّ أن يكون مشتركا ومتضامنا". وفي هذا الإطار، أبرز السيد لعمامرة أن "الأخلاقيات المناخية تتطلب أن يحترم الذين هم مسؤولون تاريخيا عن التراكم المتزايد لغازات الاحتباس الحراري في الجو بكل حزم و بنية صادقة التزامهم في ريو و أن يبرزوا الطريق الواجب اتباعها على سبيل المثال من خلال تولي قيادة الجهود".
وأوضح في ذات السياق أن "العدالة المناخية تقتضي من جهتها أن تكون الالتزامات الناجمة عن نظام المناخ الجديد لباريس مواكبة لقدرات الجميع ومسؤولياتهم الآنية والمستقبلية ومساهمتهم الحالية ومساهمات الغد". ولدى تطرقه إلى "التضامن المناخي"، اعتبر السيد لعمامرة أن هذا الأخير "يستلزم أن يرافق أولئك الذين ليس لهم مسؤولية كبيرة في التغيرات المناخية أي الشعوب الأكثر فقرا وهشاشة والذين هم للأسف الضحايا الرئيسيين من قبل الذين لهم الإمكانيات من حيث مصادر التمويل الجديدة والإضافية وتحويل التكنولوجيا". وقال رئيس الديبلوماسية الجزائرية إن التضامن شمال - جنوب يبقى اليوم أكثر من أي وقت مضى ضروريا، كما أنه ينبغي أيضا إقامة تضامن مناخي جنوب - جنوب".
وأكد أنه "في هذا السياق، تبقى الجزائر التي تعد منتجا كبيرا للغاز الطبيعي في إفريقيا والتي تتوفر على إمكانيات هائلة من المحروقات غير التقليدية، مستعدة لترقية شراكات استراتيجية على المدى الطويل مع بلدان الشمال وكذا بلدان الجنوب المستعملة للفحم لمساعدتها ـ كما قال ـ على تنفيذ التزاماتها الآنية والمستقبلية المتضمنة في مساهماتها المحددة على المستوى الوطني لأن الغاز الطبيعي هو الجسر الملائم بين الطاقات الأحفورية وطاقات الغد". وأشار السيد لعمامرة يقول إن "أزمة المناخ تستوقفنا فرديا وجماعيا وعلى جميع المستويات. التغيرات المناخية لم تعد من قضايا المستقبل فهي جزء من يوميات كوكبنا"، مضيفا أن "العلم بين ذلك بقوة" و"التقارير الخمسة المتتالية للجنة الخبراء الحكومية حول التغيرات المناخية أقرت ذلك".