أطاحت المصالح العملياتية لأمن ولاية المغير، خلال الأسبوع المنصرم، بواحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، مكونة من 7 أشخاص، مختصة في تهريب المعادن النفيسة وتسويقها بالطرق غير المشروعة، حيث أسفرت العملية النوعية عن إسترجاع 35 كلغ من الذهب و37 كلغ من الفضة ومبالع مالية ضخمة من العملة الوطنية والصعبة، حسبما أورده أمس، بيان لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر، أن العملية المنفذة من قبل عناصر الشرطة لأمن دائرة جامعة، جاءت على إثر ترصد ميداني لتحركات الشبكة أفضى إلى الكشف عن المنهج الإجرامي المتبع من قبل عناصرها مع توقيف شاحنة ذات مقطورة قادمة من إحدى ولايات الجنوب، تم بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق اكتشاف مخبأ سري أسفل حلقة تثبيت المقطورة مهيأ بإحكام لإخفاء المعادن النفيسة المهربة.

ومواصلة للتحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، تم ـ وفقا للبيان ـ توقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية على مستوى ولايات سطيف، تبسة والجزائر العاصمة، مع ضبط محجوزات أخرى، حيث شملت هذه المحجوزات 35 كلغ من الذهب و37 كلغ من الفضة 5 مليار و416 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، 270 ألف و500 دولار. كما تم خلال هذه العملية النوعية  توقيف 7 أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية  استرجاع 21 مركبة سياحية ونفعية ناتجة عن عائدات غير مشروعة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بورقلة، عن قضية "التهريب بدرجة عالية من الخطورة ماسة بالإقتصاد الوطني، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، المتاجرة غير المشروعة بالمعادن النفيسة دون دمغة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".