بحث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر السيدة ناتاشا فان رين، سبل تدعيم التعاون بين الطرفين، بما يخدم الأهداف الوطنية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن تحسين آليات الإدماج المهني.

وخلال المحادثات، استعرض الوزير الخطوط العريضة لإستراتيجية القطاع، المرتكزة على الأولويات الوطنية والسياسات العمومية للدولة، مشيرا إلى أن أي تعاون دولي يندرج ضمن هذا الإطار يهدف إلى دعم الجهود الوطنية ومرافقة البرامج التي تقودها الجزائر، بما يضمن انسجامها مع متطلبات التنمية المستدامة. كما أبرز الوزير أن نموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تبنته الجزائر يشكل خيارا استراتيجيا نابعا من خصوصيات المجتمع الجزائري، ويعد امتدادا طبيعيا لمنظومة الضمان الاجتماعي الوطنية القائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن والتكافل بين الأجيال والتي تسهر الدولة على تطويرها وتعزيز نجاعتها.

من جهتها، عبّرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرها للسياسات التي تنتهجها الجزائر في مجال التنمية الاجتماعية، مؤكدة استعداد البرنامج لمواصلة مرافقة جهود الوزارة وتقديم الدعم التقني اللازم، في إطار احترام خيارات الدولة الجزائرية وأولوياتها التنموية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، بما يسمح بتعزيز التعاون في حدود الأهداف المسطرة من قبل الجزائر وبما يساهم في دعم التشغيل وترقية التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني.