سجل الأجر المتوسط الشهري في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة)، نموا بنسبة 4,8 بالمائة  خلال سنة 2014، ليرتفع  إلى 37.800 دج (مقابل 36.104 دج سنة 2013)،  وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، عرفت الأجور سنة 2014 تطورا إجماليا بنسبة 4,6 بالمائة في القطاع العام، و5,9 بالمائة في القطاع الخاص،  حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجز شهر ماي 2014، ومس 832 مؤسسة منها 564 عمومية و268 وطنية خاصة تمثل كل النشاطات ماعدا الفلاحة والإدارة. وبلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام، و31.000 دج في القطاع الخاص سنة 2014 .
وخصت أهم الزيادات قطاعات الصحة بـ14,6 بالمائة والتجارة والإصلاحبـ12,4 بالمائة، والخدمات 9 بالمائة، والعقار بـ7,2 بالمائة، ولاحظ الديوان بالمقابل زيادة طفيفة في أجور عمال قطاعات الفنادق والمطاعم بـ2,1 بالمائة وفرع البناء بـ2,5 بالمائة. ويبقى متوسط الأجور في قطاعات العقار والفنادق والمطاعم ضعيفا عند 31.181 دج بالنسبة للعقار (29.092 دج في 2013)، و31.608 دج للفنادق والمطاعم (30.948 دج) حسب التحقيق. وأكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (إنتاج وخدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور، حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 98.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك والتأمينات) بـ57.800 دج، في حين تضل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر بـ28.722 دج في 2014 مقابل 28.021 دج في 2013 حسب المعطيات. وللتذكير فإن ارتفاع الأجر الصافي الشهري قدر بـ13,7 بالمائة في 2013، مقابل 8,2 بالمائة سنة 2012، و9,1 بالمائة سنة 2011 و7,4 سنة 2010، وقد ساهم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في جانفي 2012، حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج، وكذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و2011 في زيادة معدل أجور جميع الفئات.