كشفت وزارة التجارة عن تقديمها شكوى لدى مصالح الأمن بعد صدور شائعة تنسب إليها حول "غلق محطات الوقود" من طرف شخص مجهول الهوية، مما سمح لمصالح الأمن بالقبض عليه في وقت قياسي، حسبما أورده أول أمس بيان للوزارة. وأضح البيان بان الوزارة "رفعت شكوى رسمية ضد هذا الشخص لمتابعته قضائيا، والذي تم الاستماع له لدى المصالح القضائية المختصة لولاية البليدة وتم إيداعه السجن المؤقت إلى غاية محاكمته".

وأكدت الوزارة أنها "لن تتوانى في المتابعة القضائية وعدم التسامح مع أي شخص أو هيئة كانت تستعمل اسم الوزارة في أي تصريح أو قرار مغلوط لمغالطة الرأي العام ونشر الأكاذيب وزرع البلبلة خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم". وبالمناسبة، أشاد وزير التجارة السيد كمال رزيق "بالاحترافية والسرعة والنجاعة في توقيف مروج هذه الإشاعات التي تضر بالوطن والمواطن".

في سياق متصل، أصدرت محكمة البليدة أمرا بحبس الشخص الموقوف بتهمة نشر إشاعات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعاية لمنشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، حيث أكد بيان لخلية الإعلام لمجلس قضاء البليدة، تقديم المدعو "س.س" من طرف مصالح أمن ولاية الجزائر أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البليدة وذلك لنشره إشاعات مفادها قيام السلطات العليا للبلاد باتخاذ قرار الحجر الكلي بولاية الجزائر العاصمة وكذا إغلاق محطات البنزين بداية من الفاتح أفريل الجاري، مشيرا إلى أنه بعد استجوابه من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت.