أقر الاتحاد الأوروبي بعض التعديلات الجديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة ”شنغن”، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين وتأمين قدرته على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية التي يواجهها منذ ثماني سنوات.

وأوضح وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أمس، أن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، لافتين إلى أنه من بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا.

وأضاف البيان أن التعديلات الجديدة ستقدم نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي، لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي في السابق.

ومن جانبه، ذكر موقع ”شنغن فيزا إنفو”، أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة السنة الماضية، مبينا أنها ”قد تدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل”.  كما قرر الاتحاد الأوروبي، الزيادة في رسوم التأشيرة التي ارتفعت إلى حدود 80 يورو، أي 90 دولارا، لضمان قيام الدول الأعضاء فيه بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ”شنغن” هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، هي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، وتتبنى سياسة تأشيرات مشتركة.  وتتألف هذه المنطقة من 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.