أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمس، أن الكيان الصهيوني يحتل الأراضي الفلسطينية بطريقة غير قانونية وعليه أن يعيد الأراضي التي ضمها إليه وأن ينهي احتلاله ويقوم بدفع تعويضات للشعب الفلسطيني.
واعتبرت المحكمة خلال الرأي الاستشاري الذي أصدرته بلاهاي -بشأن التبعات القانونية المتعلقة بسياسات وإجراءات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بشهادة حوالي 50 دولة- أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانوني ولا يمكن أن يستمر، داعية المجتمع الدولي لمساعدة الأمم المتحدة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وقالت إن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لا يغير من وضعها القانوني الذي أقرته القوانين والمواثيق الأممية.
وأكدت أن على الكيان الصهيوني وقف فورا لأي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلها عام 1967 وإخراج المستوطنين منها وإزالة المستوطنات التي أقامها"، مشددة على أن الممارسات التي ينتهجها الكيان الصهيوني "تنتهك معاهدة جنيف في مادتيها الـ53 والـ64 باحتلاله للأراضي الفلسطينية وتهجيره الفلسطينيين".
وشددت المحكمة أن على الكيان الصهيوني واجب تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وأن على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرات، منتقدة السياسة الصهيونية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة.
كما طالبت المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوضع القائم وبالوجود غير الشرعي للكيان الصهيوني على الأراضي المحتلة، داعية الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى دراسة تدابير إضافية لوضع حد لذلك.
وبخصوص الضفة الغربية، اعتبرت أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة أن السياسة الصهيونية المنتهجة في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية، غير شرعية، مبينة أن اعتبار الكيان الصهيوني، القدس المحتلة عاصمة له واستغلاله لمواردها الطبيعية، دليل على إرادته إدامة ضمه لهذه الأراضي الفلسطينية المحتلة.