❊ الخزينة العمومية تطالب طحكوت وشركاءه بـ 300 مليار دينار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و16 سنة سجنا في حق محيي الدين طحكوت، كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية بـ8 ملايين دج في حق  المتهمين  الثلاثة مع مصادرة جميع أملاكهم. وكانت محكمة سيدي امحمد استأنفت، أول أمس، جلسة محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع  وكذا الاستماع إلى باقي المتهمين في هذه القضية.

واستهلت جلسة أول أمس بالاستماع إلى عبد الغني زعلان بصفته والي سابق و وزير نقل سابق. وكان قاضي التحقيق استمع في جلسة يوم الاثنين بالمحكمة ذاتها إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيري الصناعة والنقل الأسبقين يوسف يوسفي وعمار غول، إضافة إلى إطارات من وزارة الصناعة ومسؤول ميناء سكيكدة المتورطين في هذه القضية. وخلال الجلسة، رفض أحمد أويحيى جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه بخصوص منحه مزايا وتسهيلات غير مستحقة لرجل الأعمال طحكوت في مشاريعه المتعلقة بتركيب السيارات.

كما أوضح أويحيى أن المعيار الوحيد المعتمد عليه لقبول ملفات المستثمرين هو التجربة ولو قليلة في المجال، مضيفا أن الدولة لجأت إلى تركيب السيارات بعد انهيار أسعار النفط. من جهته، فند سلال كل التهم التي وجهها له القاضي، مضيفا أن وزارة الصناعة هي "المسؤولة الوحيدة" عن دفاتر الشروط ولا دخل للوزارة الأولى ولا للمجلس الوطني للاستثمار في ذلك.

وكانت جلسة محاكمة محيي الدين طحكوت، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ جوان 2019 رفقة أعضاء من عائلته بتهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات، منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة "سيما موتورز" التي يملكها، قد أجلت بطلب من هيئة الدفاع  يوم الأربعاء الماضي لتستأنف الاثنين.

وكان ممثل الخزينة العمومية، قد طالب أمس الاربعاء بمحكمة سيدي أمحمد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشركائه، المتابعين في قضايا تتعلق أساسا بالفساد, بمبلغ يفوق 309 مليار دج. ففي اليوم الثالث من محاكمة رجل الاعمال طحكوت, وبعد استكمال استجواب باقي المتهمين, طلب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها يقدر بـ 309 مليار و285 مليون و670 ألف دج يدفعها على التوالي كل من محيي الدين طحكوت, رشيد طحكوت, حميد طحكوت, بلال طحكوت وجميع شركائهم.

كما طالب ممثل الخزينة بمبلغ مليون دج يدفعه كل من الوزراء السابقين المتهمين في هذه القضية وهم عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان، يوسف يوسفي وعمار غول. وطالب ممثل الخزينة من باقي المتهمين الآخرين والذين يتجاوز عددهم الخمسين تعويض الخزينة بمبلغ 1 مليون دج مع مصادرة أملاك كل المتهمين المتواجدة داخل وخارج الوطن.