وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامج عمل تكميلي، يهدف إلى المرافقة العملية لقرار السلطات العمومية بالفتح التدريجي لأماكن الاستجمام والترفيه وكذا المساجد، إضافة إلى تعديل مواقيت الحجر الصحي الجزئي، حسبما أكده رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية ذاتها، العميد الأول للشرطة أعمر لعروم.

وأكد العميد الأول أن الفتح التدريجي للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه وكذا المساجد يفرض - للحفاظ على صحة وحياة المواطن - الالتزام الصارم باحترام الإرتداء الإجباري للقناع الواقي، احترام وتنظيم التباعد الجسدي، تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات ووضع وسائل ومواد التطهير في متناول المواطنين.

ولأجل مرافقة السلطات العمومية لتنفيذ هذه القرارات، تسهر مصالح الشرطة على ضمان صحة المواطن وتأمين الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين والحماية المدنية، وعلى مواصلة جهودها للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية والحد من انتشار الوباء، كما تواصل بحزم مكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها بتكثيف تواجدها الميداني في كل الأماكن العمرانية والأحياء وفي المساحات المفتوحة على تردد المواطنين، حسب المسؤول.

في هذا السياق، سطرت مصالح الأمن برنامجا خاصا قصد تشديد مراقبة النشاطات في الأماكن المعنية بالفتح التدريجي، بالإطلاع على شروط الحفظ والنظافة المتعلقة ببيع مختلف المواد الغذائية سريعة التلف، منع النشاطات غير المرخصة على الطريق العام لما ينجر عنها من عرقلة حركة المرور وتهديد لصحة المستهلك، مع صد محاولات خلق نقاط عشوائية لرمي النفايات.