قضت محكمة القليعة بتيبازة، أمس، بأحكام تتراوح ما بين سنتين وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 17 متهما في قضية إثارة أحداث شغب بالدويرة غربي العاصمة، فيما تم وضع أربعة قصر تحت الرقابة القضائية، حسبما أفاد به بيان لنيابة ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه "عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الرأي العام أنه بعد إحالة المتهمين في قضية الأحداث التي شهدتها مدينة الدويرة، وعددهم 21 منهم 4 قصر، على محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، صدرت بشأنهم أحكام تتراوح بين ثلاث سنوات سجنا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع أمر بإيداع خلال الجلسة لأربعة منهم".

كما قضت نفس المحكمة "بعامين حبسا نافذا ومائة ألف دينار غرامة نافذة ضد 13 منهم مع مصادرة المحجوزات، في حين أحيل المتهمون القصر وعددهم أربعة أمام قاضي الأحداث الذي أخضعهم لنظام الرقابة القضائية"، استنادا لنفس البيان.

وتابعت نيابة محكمة القليعة المتهمين بعد تقديمهم من قبل الضبطية القضائية بجنح "الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية" و"العصيان" و"المشاجرة" و"تخريب ملك الغير" و"التجمهر المسلح".

وتعود حيثيات القضية -يتابع بيان وكيل الجمهورية- إلى أمسية الثامن أفريل الجاري أين قامت مجموعة من الأشخاص من الفئات العمرية 16 إلى 48 سنة على مستوى حي 2100 مسكن بالدويرة بالمشاجرة في الطريق العام بمختلف الأسلحة المحظورة، ترتب عنه المساس بالسكينة العامة مع تحطيم أملاك الغير (زجاج المنافذ تخريب بغض السيارات الخاصة ورشق أعوان الدرك الوطني بالحجارة).

مما استوجب تشكيل دورية الدرك الوطني مدعمة بسرية التدخل والاحتياط التي تمكنت من توقيف 21 شخصا من بينهم أربعة قصر وحجز الأدوات المستعملة في الجريمة (خناجر وسيوف ومولوتوف).