أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان، أمس، أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك مؤخرا شبكة للتجسّس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة، حسبما أفاد به وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار.
وذكر لوبار خلال ندوة صحفية بمقر محكمة تلمسان أنه بتاريخ 24 أوت الماضي وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان تم إخطار نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق ابتدائي.
وقد تم في نفس اليوم توقيف المدعو "ز.م" من جنسية مغربية والذي تبين أنه دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية وبعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه تبين أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين، وفق نفس المسؤول.
وأشار إلى أنه تم يوم 28 أوت توقيف ستة أشخاص ثلاثة منهم من جنسية مغربية "ط.أ" و"م.خ" و"م. هـ" و ثلاثة جزائريين "ر. م. أ" و"ط.  ز. س أ" و"ب. ر".
وتوصلت التحريات إلى أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعو "ب.ص" وهو من جنسية مغربية كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية.
وقد تم أمس، تقديم الأشخاص الموقوفين أمام نيابة الجمهورية وعند استجواب المشتبه فيهم تم فتح تحقيق قضائي ضدهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها ضد المتهمين "ر.م. أ" و"ط .ز .س أ" و"ب. ر" وجناية التجسس ضد المتهمين "ز م" و"ط أ" و"م هـ" بالإضافة إلى جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري ضد المتهمين "ز م " و"م خ" وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 62 و64 من قانون العقوبات والمواد 4 و44 و 46 من قانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
وقد التمست النيابة من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع ضد كل المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعهم رهن الحبس المؤقت والقضية حاليا قيد التحقيق القضائي.