أكد رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج، أمس، بالجزائر العاصمة، أن دستور 2020 منح المحكمة الدستورية "صلاحيات واسعة" تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات والرقابة على دستورية القوانين.

في كلمة له خلال إشرافه على أشغال الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، حول موضوع "دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية"، أوضح بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية يعتبر أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزكاه الشعب في نوفمبر 2020، لما تتمتع به من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة، تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور، والرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور، وحماية الحقوق والحريات.

كما أبرز أن المحكمة الدستورية ومنذ تنصيبها تم إخطارها في مناسبتين بغرض تفسير أحكام من الدستور، الأولى من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، في حين جاءت الثانية عن طريق إخطار برلماني من نواب المجلس الشعبي الوطني.

من جهتها أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بليرتا أليكو، أن ما تضمنه دستور سنة 2020 يعكس رغبة المشرّع في تعزيز صلاحيات المحكمة ورفع مكانتها المؤسساتية، بمنحها صلاحيات الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية.

يذكر أنه تم على هامش الورشة إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية، تتيح للجميع تصفح كل ما يخص الدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة.