التقى وزير الاتصال، زهير بوعمامة، أمس، بمسؤولي وممثلي النقابات والمنظمات الفاعلة في القطاع، حيث شدد على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية للقطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء الذي يأتي في إطار مواصلة الاستماع لكافة انشغالات واقتراحات منتسبي القطاع ومهنييه وكذا الإصغاء للشريك الاجتماعي في طرح ومناقشة الانشغالات الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، أبرز السيد بوعمامة "أهمية استكمال المنظومة التشريعية، خاصة في شقها المتعلق باستصدار النصوص القانونية وأبرزها القانون الأساسي للصحفي"، حيث أكد أن استكمال المنظومة التشريعية "سيفتح الباب واسعا لمعالجة العديد من المسائل والقضايا العالقة في الوقت الراهن ويسمح بتنظيم شامل للقطاع".

وتوقف الوزير عند ضرورة "تنصيب سلطات الضبط التي من شأنها ضمان تنظيم أدق للمشهد الإعلامي والسهر على تطبيق الضوابط والأسس القانونية التي تحكم الممارسة الإعلامية"، داعيا بالمناسبة، مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع إلى "تنظيم أنفسهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتضامن النقابي فيما بينهم بما يخدم المصلحة العامة للصحفيين". من جهتهم، عبر ممثلو النقابات عن "تقديرهم لروح الانفتاح والتشاور التي تطبع علاقة الوزارة بالشركاء الاجتماعيين"، مسجلين "استعدادهم للمساهمة الفاعلة في كل المبادرات الرامية إلى النهوض بالقطاع والارتقاء بأدائه المهني والمؤسساتي".