تواصلت جلسة محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت أمس، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بالاستماع إلى أقوال المتهم الرئيسي ومتهمين آخرين المتابعين في عدة قضايا فساد، حيث نفى طحكوت لدى استجوابه من طرف القاضي، أن يكون قد استفاد من قروض بنكية تفوق 27 ألف مليار سنتيم.

وفي رده على أسئلة رئيس الجلسة بخصوص عدم تسديد القيمة المضافة على الضريبة في كل الاستثمارات واستفادته من مزايا صفقات عمومية بطرق غير قانونية، لاسيما منها كراء حافلات للنقل الحضري بكل من وهران والجزائر العاصمة، قال المتهم "بصفتي مستثمرا ناجحا ومعروفا على المستوى الوطني، قمت بتجسيد كل المشاريع الاستثمارية من أموالي الخاصة ولم أتحصل على قروض بنكية أو امتيازات أخرى ولم أستغل أي نفوذ".

وأضاف طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، أن جل مؤسساته الاستثمارية "ساهمت في إنشاء 486 14 منصب شغل دائم، بتخصيص ميزانية تقدر بـ 1200 مليار سنتيم لدفع رواتب العمال"، مشيرا إلى أن "أقل راتب شهري لموظف بسيط يتراوح ما بين 45 و50 ألف دينار".

وفيما يتعلق بكراء حافلات شركته لمؤسسة النقل الحضري بوهران ولولاية الجزائر، رد طحكوت أن ذلك "تم في إطار احترام قانون الصفقات العمومية".

وخلال الجلسة ذاتها، تم الاستماع إلى الوالي الأسبق لوهران عبد الغني زعلان الذي أصبح فيما بعد وزيرا للنقل والأشغال العمومية، حيث أشار إلى أن مؤسسة النقل الحضري لوهران اضطرت لكراء حافلات مؤسسة طحكوت بسبب "الضائقة المالية التي كانت تعاني منها آنذاك"، مبرزا أن العملية تمت في "إطار قانوني ووفق دفتر شروط محدد".

وأوضح زعلان أن قانون الصفقات العمومية لا يسمح له بصفته والي الولاية، أن "يتدخل في اختيار المتعامل الفائز بالمناقصة التي كانت مفتوحة للجميع". 

وأضاف بشأن كراء ولاية الجزائر لحافلات من مؤسسة طحكوت لاستعمالها في عملية الترحيل التي تمت سنة 2018، أنه "بصفته وزيرا للنقل آنذاك، أعطى الموافقة لكراء حافلات من أي متعامل بغية تغطية العجز الذي كانت تعاني منه الولاية"، مشيرا إلى أنه لم يتدخل في إبرام الصفقات أو اختيار المتعامل.

وتتواصل اليوم جلسة محاكمة محيي الدين طحكوت، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ جوان 2019 رفقة أفراد من عائلته، بالاستماع إلى متهمين آخرين في هذه القضية.