أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أمس، أن مصالحه تعكف على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان إجراء مسابقة توظيف الأساتذة المقررة شهر ديسمبر المقبل، في أحسن الظروف وفي ظل احترام القوانين وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة، فيما تم تحديد يوم 4 ديسمبر المقبل، لعرض مسودة مشروع تعديل القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية على النقابات.

وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بطبيعة مسابقة توظيف الأساتذة المخصص لها 45 ألف منصب أوضح الوزير، أن قرار اعتماد مسابقة التوظيف للالتحاق برتب التعليم هو تكريس للنصوص القانونية ذات الصلة بكيفيات شغل المناصب المالية الشاغرة في قطاع الوظيفة العمومية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وبناء على ذلك أشار الوزير، إلى أن الالتحاق بالوظائف العمومية يتم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، والمسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين، و الفحص المهني، والتوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما تنص أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية فضلا عن التوظيف المباشر من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة باعتبارهم ذوي الأولوية، على التوظيف بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة بخريجي المدارس العليا للأساتذة عن طريق المسابقة من بين حاملي الشهادات في التخصصات المطلوبة.

وفي هذا الصدد أكد سعدواي، أن دائرته الوزارية عاكفة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان إجراء مسابقة توظيف الأساتذة المقررة شهر ديسمبر المقبل، في أحسن الظروف وذلك في ظل النصوص ذات الصلة بتنظيمها الجاري العمل بها، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،  وكذا التعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 20 فيفري سنة 2013 المتعلقة بتطبيقه.