أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، بأن مصالحه توصلت إلى حل إشكالية نشاط المدارس الخاصة وهيكلها التنظيمي، حيث كشف بأن الوزارة انتهت، مؤخرا، من إعداد نموذج اتفاقية عبارة عن عقد وزاري مشترك مع وزارة التربية الوطنية لحل إشكال الهيكل التنظيمي ينظم نشاط هذه المدارس في مختلف الأطوار التعليمية عبر الوطن.

وأوضح الوزير على هامش زيارة تفقدية لولاية بومرداس، بأن هذا العقد الذي أعدته مصالحه يوجد حاليا على طاولة وزير التربية الوطنية للمصادقة عليه، قبل وضعه تحت تصرف هذه المدارس، بما يمكن من حماية حقوق وواجبات كل طرف.

وأكد السيد رزيق بأن هذا العقد النموذجي المنظم لهذه المدارس ”سيضع حدا لمختلف المشاكل ويعالج مختلف العراقيل” التي كانت قائمة في هذا القطاع ويحمي حقوق التلاميذ وأصحاب هذه المدارس، داعيا التلاميذ إلى ”الالتحاق بمدارسهم مع الدخول الذي هو على الأبواب بكل ارتياح”.

من جانب آخر، حذر وزير التجارة من استغلال مناسبة الدخول المدرسي للرفع في أسعار المستلزمات المدرسية، وأكد خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين بولاية بومرداس، بأنه سبق له وأن عقد اجتماعين مع منتجين ومستوردين للأدوات المدرسية تم خلاله التوصل لاتفاق يقضي بعدم الزيادة في أسعار المستلزمات الدراسية، لاسيما في ظل وفرتها في المخزون وبكميات تكفي لتغطية الطلب الوطني.

وبدا الوزير صارما في حديثه مع المتعاملين الاقتصاديين، حيث قال ”لن نسمح بالزيادة ولو بدينار واحد.. فالكميات المستوردة والمنتجة خلال 2019 كافية”، علما ان عدد مستوردي المستلزمات الدراسية يصل إلى 285 مستوردا، فيما يصل عدد المنتجين إلى 40 منتجا.

وأشار الوزير بالمناسبة إلى أنه وجه تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين عبر الولايات لتكثيف المراقبة في هذا المجال وتطبيق القوانين، مؤكدا أهمية التعامل بالفاتورة بما يسمح بإعادة الاعتبار للفوترة ضمن ما أطلق عليه بأخلقة العمل التجاري.