❊ مراقبون: انتصار الدبلوماسية الجزائرية أزعج أطرافا لا تريد استقرار المنطقة

فنّدت وزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين، في بيان لها ”الإدعاءات المغرضة” لبعض وسائل الإعلام بدولة مالي، حول احتمال وجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية ”إن خليل” بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، ”على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية ”إن خليل” بشمال مالي، وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإن وزارة الدفاع الوطني تفنّد قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة”.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني ـ حسب نفس المصدر ـ أن هذه المغالطات تأتي على إثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري ـ المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية، وقد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة”.

في الأخير، ذكر بيان وزارة الدفاع الوطني بأن الجزائر ”التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين. كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة”.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن انتصارات ونجاحات الدبلوماسية الجزائرية في وساطاتها، خاصة بعد ”الجولة الناجحة” التي قادت وزير الخارجية صبري بوقدوم، إلى كلّ من مالي والنيجر، هذه الانتصارات الجزائرية أثارت ضغينة وأحقاد مواقع مغربية مشبوهة، فتحركت في حملة مبرمجة مسعورة لكنها يائسة بائسة، بعد تأكدها من فعالية اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي مثلما عبّرت عنه عديد الأطراف المالية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكامل المنطقة.